قذائف المحامين تخرق الهدنة المؤقتة مع القضاة

أبدى مرشحان لمنصب نقيب المحامين غضبهم من تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، التى أكد فيها إصراره على تنفيذ توصيات عمومية القضاة الطارئة، وأطلقا تصريحات حادة شددت على تصديهما لتوريث القضاة والعمل على ملاحقة من شارك منهم فى تزوير الانتخابات، وقال سامح عاشور إن المحامين لن يسمحوا بأن يجلس أى قاض شارك فى تزوير الانتخابات الماضية على المنصة، ولن يسمحوا بخطف قانون السلطة القضائية، وبأن يكون للقضاة دولة داخل دولة، متعهدا بالعمل للكشف عن أسماء القضاة المشاركين فى التزوير.

وأكد فى مؤتمر انتخابى بالنادى الاجتماعى ببنى سويف، أمس الأول، أن أصحاب مشروع السلطة القضائية أرادوا أن يخطفوه فى الليل، مستغلين انشغال الجميع بانتخابات النقابة، وأن القانون يستهدف القضاء على حق كفالة الدفاع، وقال ساخرا: «يدخل المحامى مع المتهم، ثم يخرج المتهم بدون المحامى»، نافيا أى علاقة بين استقلال القضاء وبين أن يكون المحامى تابعا للقاضى، واصفا القانون بأنه «فئوى» وغير دستورى.

وقال: «لن نسعى إلى خصومة مع القضاة، وفضلنا المصلحة العامة بالتصدى لقانون السلطة القضائية على البرامج الانتخابية، والمحامين سبق أن دافعوا عن القضاة عندما تم سحلهم أمام دار القضاء من قبل أمن الدولة والشرطة والآن يردون علينا بإطلاق النار، فأين كانت أسلحتهم من قبل؟».

وأشار إلى نص فى قانون السلطة القضائية يمنع القبض على القاضى إذا ضبط متلبسا إلا بعد الرجوع إلى دار القضاء، وقال: «إذا ضبط رئيس الجمهورية متلبسا يقبض عليه فورا.. فكيف لا يتعامل القضاة بالمثل؟».

وعن توريث القضاء قال عاشور: «القضاة ورثوا القضاء عن أجدادهم وورثوه لأحفادهم منذ 60 عاما، وتركوا أوائل خريجى كليات الحقوق، ويريدون بعد الثورة أن يستمروا فى أساليبهم التى كانوا يستخدمونها من قبل».

وفى سياق آخر، شدد منتصر الزيات، على استمرار المطالب الداعية إلى تطهير القضاء ورفض التوريث، مؤكدا أهمية الحفاظ على هيبة القضاء كأحد وجوه استقرار وهيبة الدولة، ولكن بشرط تنقيته من العناصر التى أساءت إليه، ممن شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية، وقال: «لن نكتفى باستبعادهم من الإشراف على الانتخابات، وإنما نحن نرفض وجودهم فى المهنة.

وقال فى مؤتمر عقدته نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، مساء أمس الأول بعنوان «الشعب يريد تطهير القضاء» إن الأزمة الأخيرة مع القضاة أظهرت تعاطف الرأى العام مع المحامين، وتهدف إلى تعطيل الانتخابات المقبلة وامتناع القضاة عن الإشراف على الانتخابات.

واستنكر الزيات استمرار معاناة المحامين فى الانتظار لساعات طويلة أمام غرف وكلاء النيابة وقاعات المحاكم لحين وصول القضاة وأعضاء النيابة، وقال: «طالبنا مرارا بتحديد وقت معين لبدء الجلسات والتحقيقات يلتزم به الجميع، وهو ما ناقشناه خلال اللقاء بهدف تنفيذه».