وبدأ الحشد ل(جمعة المطلب الوحيد)

دعا عدد من القوى والحركات السياسية إلى تنظيم مظاهرة حاشدة يوم 18 نوفمبر الحالى بميدان التحرير تحت عنوان «جمعة المطلب الوحيد»، للمطالبة بالإعلان عن جدول زمنى محدد لتسليم السلطة لإدارة مدنية ورئيس منتخب، ورفض مسودة المبادئ الدستورية التى أعلن عنها على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء فى لقائه مع القوى السياسية.

واعتبرت القوى المشاركة: ثورة الغضب المصرية الثانية، وحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حازم أبوإسماعيل، وحركة الثوريين الاشتراكيين، أن مسودة المبادئ الدستورية كشفت عن مخطط القوات المسلحة فى الاستيلاء على السلطة، «لأنها تعطى سلطات مطلقة للجيش بموجب المادة 9 من الوثيقة التى تنص على أن الجيش يختص دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها كرقم واحد فى ميزانية الدولة».

وأكدت ثورة الغضب الثانية فى بيانها، أن تسليم السلطة هو المطلب الرئيسى والوحيد للمظاهرة التى تحمل شعار «عايزين السلطة مدنية وإحنا قد المسئولية». واتهمت المجلس العسكرى، باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بالتسبب فى ترشح فلول الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية، التى ستبدأ مرحلتها الأولى يوم 28 من نفس الشهر، لعدم إصداره قانون العزل، فضلا عن استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وآخرهم الناشط السياسى علاء عبدالفتاح.

وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير مقاطعة المظاهرة، بينما لم يحسم اتحاد وائتلاف الثورة موقفهما من المشاركة. وقال منسق الجمعية الوطنية للتغيير، عبدالجليل مصطفى: «نرفض دعوة عدد من المجموعات، الذين تحركهم المصالح الحزبية والشخصية ويتمسحون فى الثورة دون المشاركة الحقيقية فيها، للتظاهر فى الميدان،على حساب المصلحة الوطنية».

فيما يتجه اتحاد شباب الثورة للمشاركة فى مليونية المطلب الوحيد.