العدل تدرس مقترحات العليا للإنتخابات بشأن تمكين المصريين بالخارج من التصويت

بدأ المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل ،في دراسة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة العليا للإنتخابات بشأن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من التصويت في إنتخابات مجلسي الشعب والشوري، تمهيدا لإرسالها الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدار مرسوم بقانون في هذا الصدد .

ومن بين الٌمقتراحات المقدمة تعديل المادة 39 من الإعلان الدستورى، التى تنص على أن يكون هناك إشراف قضائى كامل علي الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يؤدي إلي إستبعاد المصريين بالخارج من المشاركة الفعلية في الإنتخابات فاقترحت اللجنة العليا للإنتخابات أن يكون علي الإشراف علي عملية الاقتراع والفرز من قبل أعضاء السفارات المصرية بالخارج ، وفقا لشروط صارمة للحيلولة دون وقوع عمليات تزوير فى الأصوات عن طريق إشراف قضائى جزئى على الصناديق .


وتقوم اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمصريين العاملين فى الخارج ،والذي يتراوح عددهم ما بين 6 و8 مليون نسمة ، ودراسة مدى إمكانية إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة بموجب جواز السفر و بطاقة الرقم القومى.