البغدادي المحمودي خائف على حياته لامتلاكه أسرار نظام القذافي ويوجه نداء استغاثة لكل الضمائر الحية

أعلن محامي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي أن موكله المسجون في تونس قال إنه يخشى على حياته بسبب امتلاكه أسرار الدولة الليبية. وأطلق المحمودي نداء استغاثة لحمايته وعدم تسليمه للسلطات الليبية الجديدة.


وقال المحامي المبروك كرشيد- منسق هيئة الدفاع عن المحمودي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، أمس الاثنين، "نعتقد -وهذا ما يقوله موكلي- أن حياته في خطر". ويقول البغدادي المحمودي أنه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد أحد يملك أسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا إلا هو".


وأضاف المحامي، أن موكله "أصبح صيدًا ثمينًا للمخابرات"، خاصة أنه "يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى". وأشار إلى أن البغدادي المحمودي هو الذي أصدر الأمر بالإفراج عن الممرضات البلغاريات عام 2007 واللواتي كن محتجزات في ليبيا بتهمة التسبب في إصابة أطفال ليبيين بالإيدز وأنه عوقب على ذلك من القذافي.


من جهة أخرى، أكد المحامي المبروك كرشيد في مؤتمره الصحفي، أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي يصر على تسليم المحمودي، "رغم أنه طبيب ومدني ودخل تونس بطريقة شرعية، في حين أخلي سبيل الخويلدي الحميدي وهو عسكري ودخل البلاد متسللاً خشية على حياته، وهو الآن في السعودية".


وأضاف "هناك تعهد في مكان ما بتسليم البغدادي إلى ليبيا، لكن القضاء التونسي خذلهم (الذين قطعوا التعهدات) ودافع عن استقلاليته ولم يضعف أمام الضغوط. هناك معركة أيضًا من أجل استقلالية القضاء التونسي". ولم يكشف كرشيد ولا بقية المحامين الثلاثة الذين كانوا معه في المؤتمر الصحفي هوية "المتعهدين".


وشدد من جانب آخر على أن "هناك رغبة في انتزاع معلومات أو قتل معلومات، والدفاع يصر على عدم تسليمه"، مشيرًا إلى تقديم طلب جديد للإفراج عن البغدادي المحمودي أمس الاثنين.


ونددت هيئة الدفاع ب"التلاعب" في هذا الملف، وطالبت ب"الكف عن التدخل فيه"، مشيرة إلى أن "القضاء التونسي اتخذ موقفًا شجاعًا رغم الضغوط". وقال المحامي التيجاني عمارة "هناك قوة خفية تصدر أوامر لا نعرف من أين (لوقف تنفيذ حكمين بالإفراج عن البغدادي). الملف درس ويراد أن يعاد درسه بموجب التهم نفسها، وهذا مخالف لمبادئ القانون.


وقال كرشيد إن "البغدادي المحمودي (70 عامًا) وأسرته يوجهون نداء استغاثة لكل الضمائر الحية في تونس وفي الخارج وللمنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، خاصة أن وضعه الصحي متدهور".


وتقول هيئة الدفاع إنه كان تم توقيف المحمودي في 21 سبتمبر الماضي، بعد دخوله تونس بغرض العبور إلى الجزائر بتهمة دخول البلاد بدون رخصة. غير أنه تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت هذه التهمة، لكن أبقي المحمودي في السجن إثر طلب السلطات الليبية الجديدة تسليمه.


وحكم القضاء التونسي الخميس الماضي بالإفراج المؤقت عنه لحين مثوله في 22 نوفمبر المقبل، للنظر في مسألة تسليمه. غير أنه لا يزال مسجونًا حتى اليوم في سجن المرناقية قرب العاصمة بعد ورود طلب جديد من النيابة العامة الليبية قالت هيئة الدفاع إنه أرسل عبر "فاكس من فندق في المغرب" يوم 27 أكتوبر الجاري.