رئيس وزراء القذافي يخشى على حياته لامتلاكه أسرار ليبيا

قال المحامي المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية اليوم الاثنين، إن موكله المسجون في تونس يخشى على حياته بسبب امتلاكه أسرار الدولة الليبية، منددا بمحاولة "لي ذراع" القضاء التونسي المستقل عبر مسائل إجرائية "واهية".
وقال كرشيد "نعتقد وهذا ما يقوله موكلي إن حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي انه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد احد يملك أسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا إلا هو".
وأضاف "أصبح صيدا ثمينا للمخابرات" خصوصا وانه "يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى".
وأشار إلى إن البغدادي المحمودي هو الذي أصدر الأمر بالإفراج عن الممرضات البلغاريات اللواتي كن محتجزات في ليبيا بتهمة التسبب في إصابة أطفال ليبيين بالايدز وانه عوقب على ذلك من القذافي.
كما أسهم بدور كبير في الإفراج عن سويسريين احتجزا في ليبيا اثر قضية لأحد أنجال القذافي في سويسرا.
وتابع إن "المجلس الانتقالي الليبي يصر على تسليمه رغم انه طبيب ومدني ودخل تونس بطريقة شرعية في حين اخلي سبيل الخويلدي الحميدي وهو عسكري ودخل البلاد متسللا خشية على حياته وهو الآن في السعودية" بحسب المحامي.
وعلق "هناك تعهد في مكان ما بتسليم البغدادي إلى ليبيا لكن القضاء التونسي خذلهم (الذين قطعوا التعهدات) ودافع عن استقلاليته ولم يضعف أمام الضغوطات. هناك معركة أيضا من اجل استقلالية القضاء التونسي".
ولم يكشف كرشيد ولا باقي المحامين الثلاثة الذين كانوا معه في المؤتمر الصحافي، هوية "المتعهدين".
وشدد من جانب أخر على أن "هناك رغبة في انتزاع معلومات أو قتل معلومات، والدفاع يصر على عدم تسليمه"، مشيرا إلى تقديم طلب جديد للإفراج عنه الاثنين.
ونددت هيئة الدفاع ب "التلاعب" في هذا الملف وطالبت ب "الكف عن التدخل فيه" مشيرة إلى أن "القضاء التونسي اتخذ موقفا شجاعا رغم الضغوطات لكن ما يزعجنا هو انه هناك تركيب ملفات واهية حتى يقع وسق وليس تسليم، البغدادي المحمودي لليبيا".
وقال كرشيد إن "البغدادي المحمودي (70 عاما) يوجه نداء استغاثة لكل الضمائر الحية في تونس وفي الخارج وللمنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، خاصة وان وضعه الصحي متدهور".
وذكرت هيئة الدفاع إلى انه كان تم توقيف المحمودي في 21 أيلول الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور إلى الجزائر بتهمة دخول البلاد بدون رخصة.
غير انه تبين إن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت هذه التهمة لكن ابقي المحمودي في السجن اثر طلب السلطات الليبية تسليمه.
وحكم القضاء التونسي الخميس بالإفراج المؤقت عنه لحين مثوله في 22 تشرين الثاني للنظر في مسالة تسليمه.
غير انه لا يزال مسجونا حتى اليوم في سجن المرناقية قرب العاصمة بعد ورود طلب جديد من النيابة العامة الليبية قالت هيئة الدفاع انه أرسل عبر "فاكس من فندق في المغرب" وعرضت وثيقة تثبت ذلك في المؤتمر الصحافي.
وقالت وزارة العدل التونسية انه ابقي على المحمودي في السجن اثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 تشرين الأول.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن تونس وليبيا ترتبطان باتفاقية مساعدة وتعاون قضائي تعود لستينات القرن الماضي.
وشكلت تونس المحاذية غربا لليبيا مثلت بلد عبور وإقامة لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في شباط 2011.
واعترفت تونس بالمجلس الانتقالي الليبي في 22 آب بعد سيطرة قوات النظام الجديد على العاصمة الليبية، وتعهدت بالتعاون مع السلطات الجديدة في مجال الأمن.