الداخلية تهيب بالأفراد والأمناء فض اعتصامهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية

أعلنت وزارة الداخلية أنه سبق وأن تم الإستجابة لأغلب المطالبات المالية والإدارية الخاصة لبعض أفراد الشرطة، وذلك في أعقاب اللقاءات العديدة التي عقدها السيد منصور عيسوى وزير الداخلية ومسؤولى الوزارة لمناقشة تلك المطالب مع ممثليهم المختارين منهم، والتي كان آخرها مساء أول أمس وفجر اليوم الثلاثاء، والتي إنتهت بالموافقة على أغلب تلك المطالبات، وإعلانهم عن إنهاء الوقفات الإحتجاجية من عدد منهم والتي بدأت صباح أمس الاثنين.
وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية أنه نظرا لما تبين من الإصرار الواضح على الإستمرار في تلك الوقفات والإمتناع عن العمل والتصعيد غير المبرر من جانب البعض بالقيام بتصرفات من شأنها الإضرار بأمن البلاد ومصالح الجماهير وتعطيل العمل بالمنشآت الشرطية، وهو ما يتخطي حاجز المطالبات الأساسية المالية والإدارية، التي طالما كانت تنادي بها تلك التجمعات، بالإضافة إلى ما تم رصده من تدخل بعض العناصر المحرضة لإستغلال تلك الأحداث وتحريكها في إتجاه إحداث فوضي شاملة بالبلاد للتأثير على مناخ الإستقرار المطلوب لإقامة إنتخابات مجلس الشعب المقبلة.

فإن وزارة الداخلية تهيب بأبنائها إعمال صوت العقل والولاء والضمير الوطني المخلص وعدم الإنصياع لمثل هذه التوجهات والشائعات التي سوف تؤثر بكل تأكيد على أمن مصر وشعبها في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخنا، والتي تتطلب من كافة رجال الشرطة تحمل مسؤولياتهم الوطنية وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد عن أية دوافع خاصة وتأجيل أية مطالبات أو إحتياجات من أجل أمن مصر وآمانها.

كما تؤكد الوزارة أنها لم تقم بإتخاذ أية إجراءات استثنائية خلال تلك الأحداث، وهي لن تسمح بأية صورة من الصور بإستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداث، وتعطيل الأعمال والإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حساب مصر وإستقرارها، مشددة على أن كافة رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين عاهدوا الله والوطن على أن تكون مصر أولا، وأن مصر فوق الجميع مهما كانت فئاتهم أو مصالحهم، وأن أمن مصر رسالة سامية سوف يحققونها بمشيئة الله تعالى مهما تكلف الأمر من تضحيات غالية.

ودعت وزارة الداخلية أبنائها سرعة العودة لممارسة أعمالهم ومسؤولياتهم الوطنية؛ حيث تقرر إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولات والقائمين بها والمحرضين عليها بكل حزم في إطار من سيادة القانون، كما سيتم إتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المتاحة والتي تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم.