التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بنائبة رئيس البنك الدولى انجر اندرسن التى تزور مصر حاليا على رأس بعثة من البنك للتباحث حول المشروعات التنموية ذات الاولوية للحكومة المصرية والتى سيقوم البنك بتمويلها، وحضرت اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السيدة فايزة أبوالنجا. وأكد شرف - خلال اللقاء - على أهمية استمرار البنك الدولى فى تمويل المشروعات التنموية وفقا لأولويات الحكومة المصرية واحتياجات الاقتصاد الوطنى ، وقال: إن الاقتصاد المصري حافظ على أركانه الاقتصادية سليمة وأنه مؤهل للانطلاق مستقبلا وفقا لقواعد وآليات السوق الحرة وفى إطار احترام مصر لتعهداتها الدولية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف: أن الاستثمار فى الاقتصاد المصرى هو استثمار فى المستقبل والذى يتم العمل حاليا على بنائه وفقا لأسس النزاهة والشفافية والإفصاح والقضاء على الممارسات الاحتكارية والفساد واحترام البعد الاجتماعى، وهو الأمر الذى سيكون جاذبا للعديد من الاستثمارات الدولية.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازى بأن شرف استعرض مسار العملية الديمقراطية والتى تسير وفقا لبرنامج زمنى محدد.. مؤكدا أن حكومته حريصة على إتمام الانتخابات النيابية والرئاسية بوصفها الاستحقاق الأهم والهدف الأسمى للثورة المصرية، وبوصفها قاعدة الانطلاق نحو حياة سياسية وديمقراطية سليمة وأداة للانطلاق الاقتصادي الذي يتطلع إليه الجميع.
من جانبها،أكدت انجر أندرسن أن زيارتها تأتى لتهنئة مصر بثورتها السلمية التى حازت على تقدير العالم واحترامه، ولتؤكد وقوف البنك الدولى الى جانب مصر فى المرحلة الحالية وحتى تحقق أهداف ثورتها فى التحول الديمقراطى الذى تعتبره أهم إنجاز للحكومة الحالية.
وأعربت نائبة رئيس البنك الدولى انجر اندرسن عن تقديرها للجهد الذى بذل خلال الفترة الماضية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى واحتواء العديد من المطالب الضاغطة على الاقتصاد والتعامل معها بشكل سليم، ساعد عليه مكونات الشخصية الحضارية للشعب المصرى.
ونوهت إلى أن البنك كان شريكا لمصر فى عملية التنمية وسيبقى كذلك حريصا على تطوير تعاونه معها فى كافة المجالات ، حتى تتجاوز مصر الضغوط الاقتصادية الراهنة، ومن خلال شراكة تعود بالخير على الشعب المصرى .
وأكدت اندرسن استعداد البنك الدولى لدعم التوجه نحو التعاون الاقليمى بين دول المنطقة من حيث تمويل مشروعات النقل والبنية التحتية وغيرها من المشروعات.
من جانبها،صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا بأن المباحثات شملت شروط استخدام القرض الخاص بالمشروعات كثيفة العمالة بقيمة 200 مليون دولار وكذلك المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، وبحث آليات كيفية الإسراع في تنفيذ المشروعات التى ينفذها البنك فى مصر وتصل لعدد 21 مشروعا فى مختلف مجالات البنية التحتية والري والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالى والزراعة والصحة والتجارة والبيئة والإسكان والنقل.