كتاب يتناول الحجج الأمريكية للتدخل في شئون الدول

صدر عن دار العين للنشر والتوزيع، كتاب "أمريكا والتدخل في شئون الدول.. (مرحلة ما بعد الحرب الباردة)"، للمؤلفة صفاء خليفة، وتقديم الدكتور عمرو الشوبكي، و يشير الكتاب إلى أن التدخل الدولي من بين المفاهيم الأكثر التي أثارت جدلاً محتدمًا وواسعًا في القانون الدولي، تتداخل فيه الاعتبارات السياسية والمصلحية بشكل كبير جدًا، من حيث عدم إمكانية الفصل عمليًا بين الباعث السياسي والمصلحي، وبين الباعث الإنساني لأي تدخل، فالدولة المتدخلة بمجرد إقرار مبدأ التدخل تضع في الحسبان مصالحها الخاصة، بل قد يصبح التدخل تقنين وحيلة شرعية لاستعمار دولة وانتهاك سيادتها حتى تصبح خاضعة للدولة المتدخلة.

وينقسم الكتاب إلي ثلاثة فصول، فالفصل التمهيدي، يعد بمثابة الإطار النظري لهذا الكتاب، ويتعرض لماهية التدخل ومدي مشروعيته من خلال الوقوف على عدة نقاط منها التعريف بالتدخل، أشكال وصور التدخل في البيئة الدولية المعاصرة، والأسس القانونية التي تحكم مشروعية التدخل، ومبدأ التدخل ومكانته في مواثيق المنظمات الدولية منها ميثاق الأمم المتحدة وتأكيده علي عدم شرعية الحرب وتحريم اللجوء إلي القوة المسلحة في العلاقات بين الدول وفقًا للمادة الثانية الفقرة الرابعة من الميثاق، وكما ورد أيضًا وفقًا لمفهوم الأمن الجماعي، واستخدام القوة العسكرية في الحالات التي يري فيها مجلس الأمن تهديدًا للسلم والأمن الدوليين أو أنها تشكل اعتداء يستوجب التدخل العسكري تحت إشراف مجلس الأمن وفقًا للمادة 42 من الميثاق.

أما الفصل الأول يتناول ممارسات الولايات المتحدة من خلال المعالجة العملية لحالات تطبيقية تدخلت فيها الولايات المتحدة خلال عقد التسعينيات تحت شعار حماية حقوق الإنسان، أو دعم الديمقراطية ابتداء من بنما ديسمبر 1989، ومرورًا بالعراق 1991، الصومال 1992-1995، البوسنة 1995، هايتي 1994، وانتهاءً بكوسوفا 1999. إلا أن زعم تطبيق أمريكا للديمقراطية وحقوق الإنسان هو أكذوبة تتخذها ذريعة للتدخل. فلم تتفق هذه التدخلات مع أحكام الشرعية الدولية، كما أنها لم تحقق أهدافها في الواقع العملي وثبت زيفها.

والفصل الثاني والأخير، فيعالج أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 علي السلوك التدخلي للولايات المتحدة، ترتبت عليها إعادة صياغة للسياسة الخارجية الأمريكية والمبادئ والأهداف الحاكمة لها، وربما يكون من بين ما سجلته هذه الأحداث وضع حجر الأساس لنسق عالمي جديد نوعيًا وليس مجرد نسق مختلف عن الذي سبقه، وذلك من خلال التعرض بالتحليل لحالتين هما: التدخل الأمريكي في أفغانستان 2001، والعراق 2003، واللذان اتضح من خلالهما أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر استعدادًا لإتباع سياسة خارجية نشطة بل والتورط في صراعات في أماكن متفرقة من العالم دون اعتبار للأمم المتحدة.

وانتهى الكتاب إلي أن الولايات المتحدة استخدمت مبدأ عدم التدخل استخدامًا مرنًا يتفق ومصالحها علي نحو يصح معه القول إن الولايات المتحدة لها أكثر من مدلول لمبدأ عدم التدخل، فلقد كان المبدأ بمثابة أفكار مثالية، بينما كانت الضرورات العملية تقتضي بالتدخل، ويلاحظ أنه على الرغم من السياسة المعلنة للتمسك بسياسة عدم التدخل، غير أن هذه السياسة كانت تتغير وفقًا لتغير قوة الولايات المتحدة وحسب اتساع نطاق مصالحها. فقد امتنعت الولايات المتحدة عن التدخل عندما كانت مصالحها تتفق وعدم التدخل، ولكن عندما كانت مصالحها تكمن في التدخل فإنها كانت تتلمس الأعذار لإضفاء الشرعية على تدخلها.