استمرت خدمة الدليل معطلة أمس، على الرغم من المؤتمر الصحفى الذى عقده عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، ومحمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لها، وقال احد منسقى اضراب عاملى وموظفى المصرية للاتصالات، ان مجموعة من موظفى الشركة الداعين للإضراب، قابلت عددا من مستشارى مجلس الوزراء أمس، وعرضوا مطالبهم، وبعض الأوراق الخاصة «بملفات فساد تحدث داخل الشركة»، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن اضراب العاملين بخدمة الدليل مازال مستمرا، وان بعض الموظفين والعمال المتفرقين على عدد من السنترالات انضموا إليهم بدون تنسيق.
ويشدد العاملون المتظاهرون والمضربون على أن مطالبهم تتمثل فى حل مجلس الإدارة، والإفراج الفورى عن زملائهم المقبوض عليهم على خلفية احتجاز عبدالرحيم.
وكانت «المصرية للاتصالات» قد نفت فى بيان للبورصة أمس الأول، حدوث أى تصعيد لاحتجاجات العاملين بالشركة، مؤكدة عدم تأثر نشاط الشركة أو جودة الخدمة المقدمة.
وكان بشير رئيس قد صرح أمس بأنه تم تحويل خدمة الدليل 140، الذى اضرب موظفوه عن العمل، إلى مركز خدمة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات xceed المملوكة للشركة، والمختصة بأدارة وتشغيل مراكز وخدمات الكول سنتر.
كما اعتمد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد سالم، فى محاولة لفض الاعتصام وحل الأزمة، لائحة جديدة للأجور والمرتبات تقضى بتخفيض رواتب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ونواب الرئيس التنفيذى وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.
فى إطار عملية موسعة لإعادة هيكلة الأجور لجميع العاملين بالشركة، من المنتظر أن تنتهى بداية العام المقبل.