قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الثلاثاء، إنها ستدعو القمة الأوروبية المقرر عقدها الأحد المقبل إلى إقامة "جدار واق" لمنع انتقال المشكلات المالية من الدول المتعثرة ماليًا في منطقة اليورو إلى دول أخرى.
وأضافت أن الزعماء الأوروبيين سيتخذون خطوة مهمة في قمتهم المقبلة صوب حل أزمة الديون، لكن خطوات إضافية ستكون ضرورية لأن الأمر يتعلق بتجاوز أزمة ديون سيادية.
وأكدت أن هذه الديون السيادية تكونت على مدى عقود ومن ثم لا يمكن حلها بقمة واحدة، بل سيتطلب الأمر عملاً شاقًا على المدى الطويل.
وفي وقت سابق نقلت مصادر بحزب ميركل عن المستشارة الألمانية قولها إنها تتوقع أن يضع القادة الأوروبيون "خطة عمل" لليونان خلال القمة.
وقال مشاركون في اجتماع للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي في برلين إن ميركل تحدثت عن احتمال أن تؤدي إعادة هيكلة الديون السيادية لليونان إلى انتقال العدوى بسبب خوف الأسواق من إفلاس دول أخرى في منطقة اليورو.
وأضافت ميركل أنها ستضغط على الدول المستفيدة من تخفيضات الديون من أجل القبول بقيود على سيادتها المالية، بما في ذلك إمكانية إقامة رقابة دائمة عليها من جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
في الوقت نفسه قال مفوض شؤون التجارة الأوروبية كارل دي جوشت، إن فشل اجتماع القمة الأوروبية ستكون له عواقب لا تصدق سياسيًا واقتصاديًا. وأضاف أن الوقت أصبح حرجًا للغاية من أجل التحرك لمواجهة أزمة ديون منطقة اليورو.
وكان المسؤولون الألمان قد أشاروا أمس الأول الاثنين، إلى أن القمة المقبلة لن تشهد الكلمة الحاسمة بالنسبة لأزمة اليورو، وهو ما بدد تفاؤل الأسواق بإمكانية الخروج من دائرة هذه الأزمة.