مركز حقوقى : سياسات وزارة الاسكان لاتزال منحازة للاثرياء وستؤدى لثورة من جديد

عقب تسعير اراضى الاسكان العائلى

طالب مركزشفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائى اليوم الثلاثاء ،من المجلس الحاكم إرجاء عمليات بيع أراضي الدولة وبينها المخصصة للإسكان العائلي ، إلي ما بعد المرحلة الانتقالية وتسليم شئون الحكم إلي رئيس وبرلمان منتخبين ، لتتم تحت رقابة الشعب والقانون وبموافقة برلمان منتخب ، لافتا الى أن عمليات البيع كثيرا ما تشوبها شبهات مجاملة للأثرياء والكبار والمستثمرين ، أو طغيان علي حقوق المستضعفين في الحصول علي مسكن ملائم بأسعار تناسب دخولهم وفي مناطق بها تنمية عمرانية حقيقية وليست "بنايات خرسانية" فقط .
واضاف المركز الحقوقى ،إن أسعار أراضي الإسكان العائلي التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في شروط القرعة، التي يبدأ الحجز بها صباح اليوم ، تخالف المنطق الاقتصادي للظرف الثوري الذي تحياه مصر منذ فبراير الماضي .
موضحا إن القرعة التي تقيمها هيئة المجتمعات العمرانية لأراضي الإسكان العائلي المطروحة للبيع فى 12 مدينة جديدة، بإجمالى 6 آلاف و563 قطعة، بمساحات «209 و276» مترا، تسدد قيمتها بالكامل خلال 3 سنوات ، و تطلب من شباب الثورة دفع 190 ألف جنيه في قطعة أرض فضاء ، بينما منحت الأرض بمرافقها بطريقة شبه مجانية لمشروع مدينتي ،.
وقال حسين متولي مدير المركز، أنها لم تراع التوزيع المتفاوت للطبقات الفقيرة داخل الأقاليم المستهدفة، والتي يغرق شبابها في أزمات البطالة بفعل حرمانها من إنجاز مشروعات قومية حقيقية، مؤكدا ان تثمين الاراضى لم يراعى العدالة الاجتماعيه
واضاف ان هيئة المجتمعات العمرانية تطرح في قرعتها سعر متر الأرض بين 690 جنيها كحد أقصي بمدينة الشروق ، نزولا إلي 400 جنيه بمدن أخري نائية أو في صعيد مصر المحرم شبابه من التنمية والعمل ، كما تسمح لعدد 4 أشخاص كحد أقصي بالاشتراك في شراء وبناء منزل مكون من 4 طوابق ، ما يعني حاجة أضعفهم ماديا إلي ما يقرب من ربع مليون جنيه لإنجاز بناء وحدة سكنية مساحتها 120 مترا خلال 4 سنوات .
. واكد مركز شفافية فى بيانه إن سياسات وزارة الإسكان المنحازة للأثرياء ، والجائرة علي حقوق أغلب المصريين في سكن ملائم وحيازة آمنة له ، ستدفع قطاعات عريضة بالمجتمع المصري إلي ثورة جديدة ضد حكومة عصام شرف والمجلس الحاكم المكلف بإدارة شئون البلاد ، خاصة في ظل إصرار حكومة شرف علي تنفيذ مخطط القاهرة 2050 ،الذي رسمته لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل وأشرفت علي إدارته وزارة الإسكان والمجلس الأعلي للتخطيط العمراني ، وجرت إعادة تسميته بعد الثورة ب "مخطط 2052