جورجى: من الصعب تحديد نوع الأسلحة فى مواجهات ماسبيرو

قال كبير الأطباء الشرعيين، إحسان كميل جورجى، إنه من الصعب تحديد نوع الأسلحة التى أطلق منها الرصاص على المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو، لعدم وجود أحراز منها، موضحا أن كل الذين أصيبوا، دخلت الطلقات فى أجسادهم وخرجت من ناحية أخرى.

وأضاف كميل، فى تصريحات ل»الشروق»، أنه طلب من اللجنة المشكلة لكتابة التقارير عن حالات الوفاة والإصابة الانعقاد الدائم طوال الأسبوع المقبل، للانتهاء من كتابة تقاريرها عن كل حالة على حدة، وكتابة تقرير مجمع عن الوفيات والإصابات وأسبابها، وتحديد عدد من لقوا مصرعهم بالرصاص، ومن ماتوا تحت عجلات المدرعات.

وفى السياق نفسه، تسلمت النيابة العسكرية، أمس، التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة حول أحداث ماسبيرو، التى وقعت الأحد الماضى، وراح ضحيتها 25 مواطنا، وأصيب 317 آخرون.

وقال اللواء عادل مرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن القضاء العسكرى يباشر اختصاصاته باعتباره هيئة قضائية مستقلة تتوافر لها كل الضمانات الإستقلالية والحيادية وتحقيق العدالة وتوفير سبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة دون تحيز. وأضاف مرسى فى بيان أصدره أمس: «نهيب بكل من لديه معلومات أو مستندات تفيد التحقيق فى أحداث ماسبيرو أن يتقدم بها فورا إلى النيابة العسكرية، موضحا أن المجدى قانونا فى هذا الصدد أن تسطر المعلومات بمحاضر التحقيقات التى لا حجية لسواها».

وتابع رئيس هيئة القضاء العسكرى: «إن التحقيقات التى تجريها النيابة والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشائها من أعضاء النيابة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم». فى الوقت نفسه، واصلت النيابة العسكرية تحقيقاتها فى الأحداث، وقالت نبيلة أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن النيابة ستضيف متهمين جددا فى الواقعة، لكنها لا تستطيع تحديد عددهم قبل بدء التحقيق معهم.

وأكدت أحمد أن قائمة المتهمين تضم مسلمين اثنين فقط، وبقية ال21 متهما مسيحيين، مشيرة إلى أن التحقيقات مع المتهمين كشفت أن قوات الشرطة العسكرية أجرت عمليات قبض عشوائية يوم الحادث، وأن خمسة منهم ألقى القبض عليهم دون ذنب.