قال كبير الأطباء الشرعيين، إحسان كميل جورجى، إنه لم ينته بعد من إعداد التقارير النهائية الخاصة بشهداء أحداث ماسبيرو، موضحا: «من غير المعقول أن تنتهى كتابة التقارير بهذه السرعة». وأضاف جورجى فى تصريحات ل«الشروق»، انه كان من المفترض أن تجتمع امس اللجنة المكلفة بالكشف والتشريح، والبالغ عدد أعضائها 14 طبيبا من مصلحة الطب الشرعى برئاسة الدكتور محمد أحمد على، نائب كبير الأطباء الشرعيين، للبدء فى إعداد التقارير الخاصة بالصفة التشريحية لكل قتيل، غير أن اجتماع اللجنة تم تأجيله إلى اليوم (الخميس) (لانشعال جورجى بعمل فى محكمة جنايات بنها).
وتابع: «تبدأ اللجنة السبت المقبل، فى إعداد وكتابة التقارير وكذلك فحص الملابس الخاصة بالقتلى، ومن المرجح ألا تنتهى أعمال اللجنة قبل أسبوع على الأقل».
وقال جورجى: «لم يتم حتى الآن حصر أعداد المتوفين بطلق نارى، وأثناء عملية التشريح والتى باشرتها بنفسى فى جميع الحالات، لا يوجد ولا طلقة واحدة مستقرة داخل الجثث، فجميع الطلقات دخلت وخرجت من الجسم».
وأضاف: المتوفون بجروح (هرسية) نتيجة دهسهم بالسيارات وغيرها، أغلب إصابتهم فى الرأس أو الجزء العلوى من الصدر».
وأكد جورجى أنه لا يستطيع تحديد المسافة التى أطلق منها الرصاص، لكنه سيحدد ما إذا كانت الرصاصة أطلقت على بعد نصف متر أو أكثر بعد فحص ملابس القتلى.
وحول ما أثير عن تغيير تصاريح الدفن لبعض الشهداء وغضب الأهالى ومطالبتهم بتشريح الجثث مرة ثانية وخاصة الناشط السياسى، مينا دانيال، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، قال جورجى: «عند تشريح جثة مينا اكتشفت أن إصابته نتيجة طلق نارى فى الصدر، وغير صحيح ما أثير حول إصابته بطلقين ناريين فى الرأس». مضيفا: «ذهبت إلى المستشفى القبطى، وتقابلت مع شقيق مينا دانيال وأدخلته إلى غرفة التشريح وقلت له: شوف جثة أخوك عشان تعرف إن مفيش طلق فى الرأس، وبعد خروج شقيق مينا من غرفة التشريح انتهى الأمر تماما».
وأكد جورجى أن مشرحة زينهم «استقبلت أمس الأول، الجثة الوحيدة التى تم تشريحها لمجند، وهو الحالة رقم 24، وتوفى بعد يوم واحد من إصابته، حيث كان مصابا بطلق نارى فى الكتف والصدر».