استمرار الإضرابات في قطاعات مختلفة بالكويت والتهديد بإضرابات جديدة

ما زالت دائرة الإضرابات النقابية الكويتية المطالبة بإقرار الحقوق والكوادر والزيادات المالية تتسع يوما بعد يوم، ففي وقت يواصل قانونيو الجهات الحكومية إضرابهم المفتوح منذ الأحد الماضي بتنفيذ اعتصام، صباح اليوم الأربعاء، أمام مجلس الخدمة المدنية، دعت جهات نقابية عدة إلى تنفيذ إضرابات واعتصامات متتالية خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، نفذ أمس نحو 200 موظف في أفرع بيت الزكاة إضرابا عن العمل لمطالبة مسؤولي البيت باعتماد كادرهم الوظيفي الذي أقره مجلس الخدمة المدنية سابقا، ورفضت اللإدارة اعتماده، بحجة أنه سيتسبب بزيادة أعداد الموظفين الراغبين في الاستفادة من مزاياه.

وصرح رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، سالم العجمي، التزام النقابة بالاعتصام المقرر صباح اليوم أمام المجمع النفطي في منطقة الشويخ، والذي يشارك فيه نحو 5000 من الكويتيين العاملين في الشركات النفطية الخاصة.

وعلى خط مواز، أعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة وزارة التجارة والصناعة، عجمي المتلقم، أن إضراب العاملين في الوزارة سينفذ 27 سبتمبر الجارين وسيتخلله اعتصام في مجمع الوزارات للمطالبة بإقرار حقوق الموظفين المستحقة منذ سنوات.

وانضم العاملون في قطاعات نظم المعلومات بمختلف الجهات الحكومية إلى التحركات المطلبية، ولوحوا بتنفيذ إضراب واعتصام أمام مجلس الخدمة في 2 أكتوبر المقبل، في حين أكد رئيس جمعية العلاج الطبيعي، شاكر مغربي، موعد اعتصام أعضاء الجمعية في العاشر من أكتوبر المقبل، نافيا تأجيل التحرك بالاتفاق مع وزارة الصحة التي ستكون أيضا على موعد مع إضراب إدارييها بشكل عاجل الأحد المقبل، أو كما هو مقرر في 10 أكتوبر.

كما انضم إلى المهددين بالإضراب المرشدون البحريون وضباط الاتصالات والعمليات البحرية في مؤسسة الموانئ الكويتية الذين قرروا الإضراب الاحد المقبل، احتجاجا على عدم إقرار كادرهم المالي، رغم استحقاقهم له منذ فترة طويلة، وفي وزارة العدل لوح المسئولون بمعاقبة الممتنعين عن العمل طبقا للقانون، وقامت باستدعاء عدد من الوافدين للقيام بعمل المضربين مع زيادة ساعات العمل.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن وزارتي الدفاع والداخلية غير معنيتين بسد النقص الناجم عن الإضرابات والاعتصامات العمالية، واعتبرت أن الجهة المعنية بتنفيذ خطة الطوارئ هي الحرس الوطني، وليس وزارتي الدفاع والداخلية.

وكشفت المصادر أن قيادة العمليات والخطط في الحرس الوطني عملت لسنوات طويلة وما زالت مستمرة بشكل سنوي على تأهيل وتدريب منتسبيها، خلال إلحاقهم بعدة دورات فنية للتشغيل، وفي أكثر من جهة حيوية، وذلك استعدادا لمواجهة أي طارئ من شأنه أن يعيق ويؤثر على سير عمل أي مؤسسة أو منشأة حيوية في البلاد.

وأشارت إلى بعض الجهات التي خضع منتسبو الحرس الوطني للتدريب فيها، وهي الطيران المدني، حيث تم تدريبهم فنيا على إدارة برج المراقبة وكيفية تزويد الطائرات بالوقود في مطار الكويت الدولي، وكذلك في مؤسسة الموانئ الكويتية، حيث حصلوا على دورات فنية لتشغيل الرافعات الجسرية الخاصة بتفريغ وتحميل البضائع من البواخر والسفن، أيضا تم تدريبهم في وزارة الكهرباء والماء على تشغيل وإدارة محطات القوى الكهربائية، بالإضافة إلى دورات أخرى لتشغيل محطات الوقود والمخابز.