أوروبا تتخلى عن طلب عقوبات ضد سوريا في مشروع قرار جديد في الأمم المتحدة

تخلت الدول الأوروبية عن المطالبة بفرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مشروع قرار دولي جديد قدمته، أمس الثلاثاء، إلى أعضاء مجلس الأمن.
ويكتفي مشروع القرار الجديد الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، بدعم أمريكي، بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حدا للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية، وذلك في محاولة للالتفاف على معارضة روسيا والصين لأي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سوريا.

ومن المقرر أن تجري المناقشات الأولى حول النص، اليوم الأربعاء، وتأمل الدول الأوروبية في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوضح دبلوماسيون، وبحسب نص مشروع القرار فإن مجلس الأمن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية" ويطالب "بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف".

ويشير النص إلى أن مجلس الأمن "يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار على إقرار إجراءات هادفة، بما فيها عقوبات" ضد النظام، ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى "آلية سياسية يقودها السوريون" من أجل إنهاء الأزمة، ويعرب عن أسف مجلس الأمن لعدم تنفيذ بشار الأسد الإصلاحات الموعودة، كما يدعو النص إلى تعيين موفد خاص للأمم المتحدة لسوريا.

وتأمل الدول الأوروبية في الإسراع في المناقشات للتوصل إلى رد على القمع الذي تمارسه السلطات السورية، والذي أوقع أكثر من 2700 قتيل، بحسب حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة".

وكانت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قد هددتا بفرض الفيتو على أي قرار ينص على عقوبات، كما أعربت البرازيل والهند وجنوب إفريقيا عن معارضتها لأي قرار مماثل، ولم يصدر مجلس الأمن سوى إعلان واحد بشأن الوضع في سوريا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد في منتصف مارس.