أوروبا تتخلي عن طلب عقوبات ضد سوريا في مشروع قرار بالأمم المتحدة

تخلت الدول الأوروبية عن المطالبة بفرض عقوبات فورية علي نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مشروع قرار دولي جديد قدمته أمس الأول إلي أعضاء مجلس الأمن.
ويكتفي مشروع القرار الجديد الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال بدعم أمريكي، بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حدًا للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية، في محاولة للالتفاف علي معارضة روسيا والصين لأي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سوريا.
وجرت المناقشات الأولي أمس حول النص وتأمل الدول الأوروبية في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوضحه دبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار فإن مجلس الأمن يدين بشدة «الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية ويطالب بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف.
ويشير النص إلي أن مجلس الأمن «يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، علي اقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات ضد النظام.
ويشدد مشروع القرار علي الحاجة إلي «آلية سياسية يقودها السوريون» من أجل إنهاء الأزمة ويعرب عن اسف مجلس الأمن لعدم تنفيذ بشار الأسد الاصلاحات الموعودة.
كما يدعو النص إلي تعيين موفد خاص للأمم المتحدة لسوريا.
وتأمل الدول الأوروبية في الإسراع في المناقشات للتوصل إلي رد علي القمع الذي تمارسه السلطات السورية والذي أوقع أكثر من 2700 قتيل بحسب حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة.
وقال السفير الفرنسي لدي الأمم المتحدة جيرار ارو إن القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة تحذير موجه لسوريا وهددت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن بفرض الفيتو علي أي قرار ينص علي عقوبات، كما اعربت البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن معارضتها لأي قرار مماثل.
ولم يصدر مجلس الأمن سوي إعلان واحد بشأن الوضع في سوريا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد في منتصف مارس.
وافاد مسئول أمريكي كبير بأن وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعت الصين إلي تقديم دعم قوي للتحرك في مجلس الأمن في شأن سوريا، وذلك خلال لقائها نظيرها الصيني يانج جايشي.
وقال ارو إن بلاده كانت تفضل فرض عقوبات مشيرا إلي أن العديد من المسئولين غير الدبلوماسيين قد يعتبرون القرار ضعيفًا وبلا مغزي بعد القمع المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر.
لكنه أضاف خلال لقاء عام في نيويورك إنه «سيكون خطوة أولي مهمة.. ستكون هذه أول مرة يصدر قرار ضد سوريا ويتحدث عن عقوبات».
ولفت السفير الفرنسي إلي أن وضع سوريا مختلف تماما عن وضع ليبيا التي وافق مجلس الأمن بشأنها علي تحرك عسكري بهدف حماية المدنيين، ولو أن روسيا والصين اعتبرتا فيما بعد أن الضربات الجوية التي شنتها قوات الحلف الأطلسي تخطت تفويض القرارات الدولية.