أصدر الأثري محمد عبدالفتاح أمين عام المجلس الأعلي للآثار قرارا أخيرا قبل تقديم استقالته اليوم بتشكيل لجنة لدراسة أجور العاملين بالمجلس ووضع ضوابط لزيادة نسبة الأجور والحوافز بنسبة 100%، على أن تنهى عملها فورا لتنفيذ توصياتها مباشرة. وأسند عبدالفتاح رئاسة اللجنة إلى اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل وعضوية كل من اللواء محمد سامي المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية، ومدير عام التفتيش المالي والإداري ومدير عام التخطيط والمتابعة، ومدير عام الموازنة، ومدير عام شؤون العاملين المركزية بالإضافة إلى ممثلين عن المتعاقدين.
ومن ناحية آخرى، أجتمعت اليوم قيادات المجلس الأعلي للأثار وقرروا البدء فورا اعتبارا من اليوم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية والبالغ عددهم 12 ألف عامل وذلك على مسئوليتهم الخاصة بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطلب العاملين وتثبيتهم.
صرح بذلك الأثري عاطف أبوالدهب رئيس قطاع الأثار المصرية، وقال إن البداية ستكون بتثبيت 4065 عاملا كمرحلة أولي وأنه تم إعداد مذكرة بهذا الشأن وتم إرسالها اليوم إلى مجلس الوزراء وذلك يأتي بعد تزايد الاعتصامات والإضرابات بين العاملين والتي زادت وطأتها اليوم لدرجة قيام المعتصمين بالتعدي على بعض القيادات .