قرر محمد عبد الفتاح، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تشكيل لجنة لدراسة أجور العاملين بالمجلس ووضع ضوابط لزيادة نسبة الأجور والحوافز بنسبة 100%، على أن تنهى من عملها يوم الخميس المقبل، لبدء تنفيذ توصياتها بعد ذلك مباشرة. وأسند عبد الفتاح رئاسة اللجنة إلى اللواء سامح خطاب، رئيس قطاع التمويل، وعضوية كل من اللواء محمود سامى، المشرف العام على الشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومديرى عموم الشئون المالية والإدارية، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى ومدير عام التخطيط والمتابعة، ومدير عام الموازنة، ومدير عام شئون العاملين المركزية.