متى يتحرر ماسبيرو من عبودية الحاكم؟

ما زال الحال على ما هو عليه داخل مبنى ماسبيرو لا تزال أصابع الاتهام تشير للتليفزيون المصرى فى كل حادثة لا يزال البعض يطبق سياسة العبودية للحاكم حتى آخر نفس ولو كره الكارهون، لا يزال ماسبيرو حالة لغز كبيرة وأداؤه دائما محل شك وكأنه يرفع شعار ما «فيش فايد».

«الشروق» تابعت آراء الخبراء والفنانين فى أداء ماسبيرو ونواياه فى هذا التقرير:

وصف المخرج مجدى أحمد على أداء التليفزيون المصرى خلال أحداث الاشتباكات الأخيرة بين الأقباط وقوات الأمن أنه كان أداء «مريبا ومدمنا للعبودية لمن يحكمه وأنه كالذى فقد سيده فأخذ فى البحث عن سيد له»، قائلا «لا أستطيع أن أحمّل وزير الإعلام أسامة هيكل مسئولية ما حدث لأن شخصا واحدا غير قادر على تغيير وتطهير مبنى تراكم فيه الفساد لسنوات طويلة ويتحول من تليفزيون الحاكم لتليفزيون الشعب، وأنا اعتقد أن هذا الأداء المرتبك من الممكن أن يكون وراءه تواطؤ مع فلول الحزب الوطنى ورجاله الذين يقبعون فى المبنى ولم يتم التخلص منهم حتى الآن، فماسبيرو يوجد به 35% موظفين وتم اختيار 90% منهم بمعرفة جهات أمنية».

مؤكدا أن إصلاح هذا الجهاز لن يأتى من شخص واحد ولكنه يحتاج لوقت طويل جدا يتم فيه إجراء انتخابات حرة ويتم اختيار حاكم واع يعتمد أصول الديمقراطية ومن هنا يمكن السيطرة عليه وترشيد أدائه وتحويل اتجاهه للأداء الصحيح وليس الأداء المتواطئ.

ورفض أحمد على أقوال من يحملون المجلس العسكرى والحكومة مسئولية الأداء غير الأمين للتليفزيون المصرى مؤكدا أنه بأفعاله هذه يحاول توريط المجلس العسكرى وإحراجه، قائلا «الدليل على ذلك اقتحام مقار بعض القنوات الفضائية، فهناك أجهزة أمنية تقوم بذلك وليس الجيش».

وعلى الناحية الأخرى، رفض المخرج محمد خان وصف التليفزيون المصرى بأنه العدو الأول للثورة والشعب واصفا إياه ب«البوق»، وقال: ماسبيرو لا يزال يكذب على الناس ويستخدم لغة التحريض والإثارة السلبية، ولكنه لا يخرج عن كونه أداة فى يد وزير الإعلام والحكومة التى اختارته، ولأنه يرفض التخلى عن تلك اللهجة فقد الناس المصداقية فيه، وبناء على ذلك فإنه يجب إحداث تغيير شامل فيه لاقتلاع جذور الفساد منه».

المخرج خالد يوسف يرى أنه وبلا أدنى شك أن الأداء المهنى للتليفزيون المصرى كان من أكبر العوامل فى تفاقم الأزمة، ولكنه لا يراه إلا أحد الأزمات التى أهمل المجلس العسكرى فى معالجتها ككثير من الأزمات الأخرى..

فخالد وإن كان يرى ضرورة إقالة وزير الإعلام وبشكل فورى يرى أيضا أن إهمال المجلس العسكرى طوال 9 شهور من عمر الثورة فى التطهير بشكل عام هو السبب وأن أولوية تطهير الإعلام من قيادات العصر السابق هى الشىء الملح وبسرعة لأن المرحلة القادمة إن لم تدار بحنكة وإخلاص لن ننتهى إلى خير أبدا..

وأكد خالد فى النهاية انه يحمل المجلس العسكرى كل الأخطاء على كل المستويات ومنها الإعلامية حتى وإن كانت هناك عناصر مندسة، ولكن هو الذى فتح لها الطريق بعد تفعيل أى قانون من القوانين التى تنادى بها الثورة.

أما السيناريست مدحت العدل فأكد أنه يرى فى أداء التليفزيون المصرى جريمة تجاوزت الخطأ المهنى، ويرى أن التليفزيون المصرى لم يختلف عنه قبل الثورة بل على العكس ازداد سوءا..

ويتساءل العدل عن المؤهلات المهنية التى حملت أسامة هيكل منصب وزير الإعلام وطالب بالكشف عن أسباب تعيين هذا الرجل فى هذا المنصب، كما انتقد العدل اختيار كثير من القيادات فى أكثر من مكان.

كما تساءل مدحت ايضا عن التمويل الرهيب الذى ظهر بعد الثورة لقنوات عديدة، والذى افرز قنوات تقف فى معظمها ضد الثورة وأهدافها..

واتفق العدل تماما حول فكرة عبودية التليفزيون المصرى لسلطة الحاكمة ومحاولاته المستميتة لمغزلتها وحمايتها بسبب وبدون، وأرجع هذا إلى طبيعة أى وسيلة إعلامية تخضع لممولها أو المسئول عنها، ولكن ما يميز التليفزيون المصرى عن القنوات الخاصة هو افتقاده للذكاء الإعلامى.

كما طالب العدل بالمحاسبة الفورية للمتسببين عن هذه الفوضى الإعلامية، التى تهدد البلد بأكمله. وحذر من تحول الثورة المصرية كما حدث مع ثورة مصدق فى ايران التى قامت ثم قتلت فى خلال عام عاد بعدها الشاه للحكم..

المخرج رأفت الميهى أكد أنه لم يندهش ابدا مما يحدث فهذا نتيجة طبيعة للتراكم والتراخى فى الشهور الماضية. وأكدا أن الحل الوحيد من وجهة نظره إعلان الشرعية الثورية التى تقضى على جميع أتباع النظام القديم.

وعن أداء وزارة الإعلام قال أنا أرى أن وزير الإعلام شخص موظف وأشك كثيرا فى انتمائه الثورى. وأكد أن التليفزوين المصرى فى تعامله لم يبتعد عن طريقة تعامله مع النظام القديم، وأكد الميهى أنه لا يوجد ثورة تقوم دون قيادة ثورية.

«قول اللى الحاكم عاوزه».. هذه هى الرسالة الضمنية أو المباشرة التى أكدت د.جيهان رشتى الخبيرة الإعلامية أن التليفزيون المصرى ينتهجها منذ فترة قائلة «من فى ماسبيرو أصبحوا معتادين على العمل بشكل نمطى ورسمى فقط فى شكل تعليمات مباشرة أو إيحائية، حتى تلك الأصوات التى ظهرت ونادت بالاستقلالية تم معاقبتها، كما تم اتخاذ بعض الإجراءات التى تؤكد عدم حيادية أو تغير هذا الجهاز كقطع المكالمة الهاتفية لأحد مرشحى الرئاسة وتوجيه لوم لمذيع على استضافته لشخص غير مرغوب فيه»،

وأضافت «لا أستطع أن أصف تلك الحالة بأنها جبن ممن يعملون فى ماسبيرو ولكنه نوع من الرقابة الذاتية، فإذا كانوا يخافون قيراطا قبل الثورة فالآن يخافون 24 قيراط، لأن الوزير والمجلس العسكرى بالطبع اتبعوا سياسة (اضرب المربوط يخاف السايب) وهذا ما اتضح فى إيقاف بعض القنوات الخاصة وإنذار أخرى، وإيقاف بعض الجرائد وتغيير قيادتها.. كل ذلك يجعل من يعملون فى المبنى يسألون أنفسهم إذا كان هذا حال الجهات الخاصة فماذا عنا نحن الجهة الحكومية؟، وبالتالى فضلوا الذهاب فى ركاب الحاكم».

وأوضحت رشتى أن الحل لكى يتخلص ماسبيرو من عبوديته للحاكم يتمثل فى استقدام خبراء مدربين على الاحتراف ومتى يقول (لا) ويعرف كيف يقود هؤلاء ولا يقبل التدخل، وقالت «نحن لسنا فى مرحلة طبيعية، فالذى يحكمنا الآن عسكرى لا يقبل النقاش لحد ما، أما فى حالة وجود برلمان وغيره من الجهات التى يمكن العودة إليها فمن الممكن صلاح الأحوال».