أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن المجلس الأعلى للأجور بصدد تحديد الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوع المقبل، وأنه سيتم قلب هيكل الأجور ليصبح 80% ثابتا و20% فقط متغيرا، وأضاف: «كلنا فى محنة، عمال مصر وأصحاب الأعمال، وإذا لم نقفز فوق مشاكلنا الشخصية سيسقط الوطن وسيفقد العمال فرص عملهم». ووصف الوزير فى لقاء عقدته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، مساء أمس الأول، بعنوان «المشاكل التى تواجه شركات القطاع الخاص والعاملين فيها»، مبدأ المساواة بين القطاعين العام والخاص بأنه «غير مقبول»، فلكل قطاع قوانينه الخاصة به، مؤكدا أن حافز الإثابة ليس حقا مكتسبا للعاملين، وأنه مقتصر على المنشآت الخدمية دون الاقتصادية.
ولفت البرعى إلى أن الحكومة الحالية سائرة على ما انتهت إليه الحكومة القديمة بالنسبة للأجور، وأن مصر تحقق خسائر وتتدهور يوما بعد يوم، وأصبحت على «وشك الإفلاس»، مطالبا بتكاتف الجميع وعدم إيقاف الإنتاج، قائلا: «أطلبوا حقوقكم وأنتم بتشتغلوا».
وحول مشكلة عمال شركة العامرية أكد أن الوزارة لم يصلها أى شىء خاص بمشاكل العمال فى الشركة، ووعد بلقاء ممثلين عن العمال بالوزارة الاثنين المقبل، شريطة استئناف العمال عملهم بالشركة وفض الاعتصام الذى نظموه على طريق الكورنيش، مشيرا إلى ضرورة بحث الأمر فى البداية مع بنك مصر.
وأكد البرعى فى تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن مجلس الوزراء بدأ فى مناقشة قانون حريات النقابات العمالية، قائلا «إمكانياتنا لا تحقق جميع طموحات العمال»، فيما أعلن عن التحضير لمؤتمر عام لمناقشة مشاكل صناعة الغزل والنسيج بحضور وزيرى الزراعة والصناعة، وأن مشاكل صناعة الغزل والنسيج فى مصر «لن يحلها قرارات سريعة أو ندوات».
من جانبه طالب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، بتعديل قانون تحرير زراعة القطن الصادر عام 1994، وزراعة أصناف جديدة من القطن ودعم مدخلات صناعته، والاهتمام بتدريب العاملين فيها للنهوض بهذه الصناعة المهمة.