تتوافد الجماهير اليمنية علي العاصمة صنعاء منذ الصباح الباكر للمشاركة في مظاهرات سلمية ومهرجانات خطابية عقب صلاة الجمعة، وذلك حيث يعبر جانب من هذه الجماهير عن تأييده للسلطة اليمنية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس علي عبد الله صالح، بينما يعبر جانب آخر عن معارضة النظام الحاكم والمطالبة بإسقاطه ومحاكمة رموزه. وتبدأ الفعاليات والمهرجانات الخطابية عقب صلاة الجمعة مباشرة بصنعاء بالتزامن مع مظاهرات ومهرجانات خطابية مماثلة ينظمها كل جانب بالميادين والساحات الرئيسية بعواصم المحافظات علي مستوي الجمهورية اليمنية.
وينظم المؤيدون للنظام الحاكم فعالياتهم تحت شعار (جمعة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) لتأكيد الوقوف إلي جانب الشرعية الدستورية والرئيس صالح ورفض كل محاولات ومظاهر العنف والفوضي والزج بالبلاد في أتون الحرب الأهلية.
كما يؤكدون وقوفهم إلي جانب القوات المسلحة والأمن في الموجهات العسكرية الموجه ضد العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة، وكذا ضد عناصر وصفوها ب"التخريبية" موالية لبعض قوي المعارضة.
بينما ينظم المناهضون للنظام الحاكم فعالياتهم تحت شعار (جمعة الوعد الصادق)، وذلك تلبية لدعوة ما بات يعرف باسم "اللجنة التنظيمية لثورة الشباب السلمية باليمن " وكذا القوي السياسية المعارضة الأخرى.
ويعبر هؤلاء عن تأكيد الاستمرار في التصعيد الثوري السلمي حتي تتحقق مطالبهم في إسقاط من يصفونهم ببقايا النظام ومحاكمة رموزه، وذلك من خلال زيادة عدد ونطاق المظاهرات الاحتجاجية علي مستوي 17 محافظة يمنية.
فيما أعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن رغبتها في الموافقة خلال أسبوع على خطة مجلس التعاون الخليجي بشأن الخروج من الأزمة اليمنية.
ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الجمعة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قولها "إن الاتفاق ممكن وذلك بعد أربعة أيام على تفويض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح نائبه التفاوض مع المعارضة لنقل السلطة".
وتحدثت نولاند عن "ثلاثة عناصر حاسمة لتطبيق المبادرة الخليجية: تشكيل حكومة وحدة وطنية واتفاق على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية عام 2011 وتشكيل لجنة للاشراف على الأمن والشؤون العسكرية في البلاد" حتى الانتخابات.
يذكر أن الرئيس اليمني على عبدالله صالح الذي يحكم اليمن منذ عام 1978 يرفض حتى الآن التوقيع على خطة مجلس التعاون الخليجي بالرغم من الضغوط الإقليمية والدولية التي تمارس عليه.
يشار إلى أن دول الخليج وضعت خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلى الرئيس اليمنى عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة من المحاكمة القضائية وتنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين.