تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة إلى 1 نوفمبر للاطلاع وسماع الشهود

قرر المستشار محمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة والإضرار بالمال العام، على جلسة 1 نوفمبر المقبل لاستكمال الإطلاع ومناقشة الشهود، والمتهم فيها: إبراهيم سالم، وزير الصناعة الأسبق، وأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوني المنحل، و5 آخرون.

تقدم المحامي علي عبد العال، أحد المدعين بالحق المدني، بطلب تأجيل القضية لحين عودة موكله من الخارج، ويدعي أمير محمد، وهو أحد المتهمين في الشركة، وعرض المحامي حافظة مستندات على هيئة المحكمة تضم فاكسين واردة من موكله، أحدهما لرئيس محكمة جنايات الجيزة، والآخر له، أورد بهما أنه بالخارج وسيعود يوم 4 أكتوبر، ويلتمس إرجاء هذه الإجراءات حتى يعود ليتمكن من إصدار التوكيل المطلوب.

وشهدت الجلسة عدم حضور معظم الشهود، وعلى رأسهم الكاتب مصطفى بكري، الشاهد الأول في القضية، كما تقدم أحد المدعين بالحق المدني، بطلب رد هيئة المحكمة، وإعطاء الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات الرد.

أما محاميي الدفاع فأكدوا على رغبتهم في التأجيل للإطلاع، لأن الموضوع متشابك ومتداخل، وفحصه يحتاج إلى وقت طويل، وطلبوا ترجمة بعض المستندات باللغة الإنجليزية.