تأجيل نظر دعوى بطلان عقد مدينتي إلى جلسة 25 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار علي فكري، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، والتي طالب فيها بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى، وإعادتها إلى الدولة من جديد، وإعادة بيعها بالمزاد العلني، وإبطال عقد مدينتي الجديد إلى جلسة 25 أكتوبر، لتمكين أطراف الدعوى من تقديم المزيد من المستندات والإطلاع.

وشهدت الجلسة حضورا غفيرا من الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع، والذين حرصوا على الحضور ومتابعة سير القضية، فيما جرت مشاحنات بينهم وبين مقيم الدعوى المهندس حمدي الفخراني، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفصل بينهم وتحول دون حدوث أية اشتباكات.

يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى، والذي أودع ملف القضية بالجلسة الماضية، انتهى إلى الطلب من المحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون.

ويذكر أن حمدي الفخراني كان قد أقام الدعوى أمام المحكمة في نوفمبر الماضي، وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف وقتئذ، بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفى بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي بصحراء القاهرة الجديدة، مشيرا في دعواه إلى أن العقد الجديد يمثل عدوانا على المال العام وإهدارا له، كونه جاء بسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه.