تأجيل دعوى بطلان العقد الجديد لأرض "مدينتي" إلى 25 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع "مدينتي" الإسكاني لمجموعة طلعت مصطفى العقارية وسحب أرض المشروع من الشركة وإعادتها للدولة مرة أخرى، لجلسة 25 أكتوبر المقبل، لتمكين أطراف الدعوى من تقديم المزيد من المستندات والإطلاع. وشهدت الجلسة حضورا غفيرا من الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع، والذين حرصوا على الحضور ومتابعة سير القضية، فيما جرت مشاحنات بينهم وبين مقيم الدعوى المهندس حمدي الفخراني، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفصل بينهم وتحول دون حدوث أية اشتباكات.يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى، والذي أودع ملف القضية بالجلسة الماضية، انتهى إلى الطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون.يذكر أن حمدي الفخراني كان قد أقام الدعوى أمام المحكمة في نوفمبر الماضي، وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف وقتئذ، بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفي بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي بصحراء القاهرة الجديدة، مشيرا في دعواه إلى أن العقد الجديد يمثل عدوانا على المال العام وإهدارا له، كونه جاء بسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه.وطلب الفخراني من المحكمة في دعواه الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض قدره 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء.. على أن يستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.