أبوالغار يوقع (متحفظًا) على بيان (العسكرى) ويرفض التأييد (الكامل) للمجلس

وقع محمد أبوالغار، عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس، على البيان الصادر عن اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب، «وإن كان وقع متحفظا على البند الأخير من البيان» بحسب تأكيدات عماد جاد، عضو الهيئة العليا للحزب.

وقال جاد: «أبوالغار وقع، وقدم تحفظا على البند الأخير فى البيان، والذى يؤكد التأييد الكامل للمجلس العسكرى، كما سلم بيانا توضيحيا بشأن بعض البنود التى اتفق عليها المشاركون فى الاجتماع مع المجلس ولكن جرت صياغتها بشكل غير دقيق».

وفى الوقت الذى توقعت فيه مصادر بالحزب اندلاع ثورة غضب ضد أبوالغار بعد التوقيع، قال جاد إن «الديمقراطية كانت طريقتنا فى اتخاذ القرار، والاجتماع الذى عقده أبوالغار مع أعضاء الهيئة العليا ولجنة تسيير الأعمال صوتوا خلاله على التوقيع مع التحفظ»، وأضاف: «20 شخصا كانوا مع الذهاب والتوقيع وتقديم التحفظات، فى مقابل 10 رفضوا التوقيع نهائيا».

«الشروق» حاولت الاتصال بأبوالغار لاستيضاح مزيد من التفاصيل إلا أنه لم يرد حتى مثول الجريدة للطبع وترددت أنباء عن تلقيه وعدا من المجلس العسكرى بحذف بند تأييد المجلس وإعادة النظر فى الصياغة.

وكشفت مصادر مطلعة أن اجتماع الهيئة، والذى استمر نحو ثلاث ساعات، «شهد مشادات وخلافات حادة، وتغيب عنه عدد كبير من أعضاء لجنة تسيير الأعمال»، وبحسب المصادر التى طلبت عدم كشف هويتها «حضر 34 عضوا من بين 64، ومن المتوقع أن يشهد الحزب خلافات أكبر بعد التوقيع على البيان».

وكتب الحزب على صفحته على موقع «فيس بوك» أنه سيرفع فيديو يعرض فيه المناقشات التى دارت فى الاجتماع وهو ما لم يحدث، ما بررته المصادر ب«التراجع عن إظهار الخلافات والمشادات التى اندلعت بين قيادات الحزب خلال الاجتماع».

وكان الحزب أصدر بيانا أكد فيه تحفظه على الفقرة الأخيرة من البيان، وجاء فى البيان إن «أبوالغار فوجئ بعد أن اضطر إلى مغادرة الاجتماع قبل الإطلاع على المسودة النهائية بأن الصيغة النهائية التى تم التوقيع عليها تتضمن فقرة تتحدث عن التأييد الكامل للمجلس العسكرى، وهو أمر يرفضه أبوالغار ويرفضه حزبنا». وشدد البيان على «عدم قبول الحزب إعطاء المجلس العسكرى «تفويض على بياض تحت مسمى التأييد الكامل، فنحن لا نعطى لأحد أيا كان تأييدا كاملا».

كما أوضح: «اعتراض الحزب على بعض الصياغات والتفاصيل المتعلقة بحالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين»، واصفا صياغتها بأنها «غامضة ومبهمة وتثير الشكوك حول مدى الالتزام بالتعهدات التى ذكرت شفاهة وجرى التعهد بتنفيذها وفقا لجدول زمنى محدد».

وأضاف البيان: «نعلن وبوضوح أن حزبنا اتفق فى الحوار الذى دار على ما اعتبره عدة أمور إيجابية.. مثل الاتفاق على جدول زمنى محدد لنقل السلطة، وبه مراحل محددة، وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسى الشعب والشورى، بما يسمح للأحزاب والمستقلين الترشح على المقاعد الفردية، والتعهد بإصدار مرسوم بقانون يقضى بإيقاف العمل بقانون الطوارئ إلا فى جرائم البلطجة والإرهاب والمخدرات والسلاح، وذلك فى خلال أسبوع من توقيع الاتفاق».

كما أوضح أن الحزب «اتفق خلال الاجتماع على إصدار تشريع يحرم أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى لعام 2010، وأعضاء الأمانات العامة وأمناء المحافظات والمراكز من الحقوق السياسية فى غضون أسبوع من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فى حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية».

وفى الوقت نفسه شدد الحزب على أن هذه الاتفاقات التى لم يذكرها بيان العسكرى بنفس الدقة «أقل بكثير مما نصبو إليه لكننا قبلنا ذلك تحت وطأة إحساسنا الطاغى بالمسئولية إزاء دفع الأمور إلى الأمام وتجاوز الاحتقان الراهن».

وشدد كذلك على تمسكه بإلغاء حالة الطوارئ فورا، وعدم تقديم أى مدنى للمحاكم العسكرية، وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية بالكامل، والإسراع فى نقل السلطة إلى المدنيين وعدم إطالة الفترة الانتقالية وبقاء المجلس العسكرى فى السلطة، والإقرار بالمراقبة الكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدنى.