الببلاوي: الظروف الحالية أكبر من الحكومة و(محتاجين نشد الحزام)

أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن سبب تقدمه باستقالته، أمس الثلاثاء، إلى المجلس العسكري سياسي وليس له علاقة بالوضع الاقتصادي الحالي، لافتا إلى أنه سيعود إلى عمله لأن المجلس العسكري رفضها، لكنه في الوقت نفسه لم يسحبها، وهي قائمة لعدة أيام للتفكير لاتخاذ ما يراه قرارا صحيحا للبلاد ولنفسه.

وقال الببلاوي: إنه يشعر بالمسئولية تجاه أحداث ماسبيرو التي وقعت الأحد، وإن لم يكن المخطئ أو المسئول عنها، مشيرا إلى أنه عرض أثناء اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي أن يتقدم المجلس بالكامل باستقالته للمجلس العسكري، لأن الحكومة قصرت في تحقيق أهم شيء وهو الأمن، والذي يأتي قبل الحرية والاقتصاد، رافضا أن يتم اعتبار قراره مراوغة.

وأضاف: "أعتقد أن الظروف أكبر من الحكومة، نحن في ظروف انتقالية وعدم استقرار، لكن على الأقل من باب الإحساس بمسئولية أنه عندما يختل الأمن لدرجة وقوع قتلى يجب تقديم الاستقالة".

وأشار الببلاوى إلى أنه التقى المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس العسكري، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، أمس الثلاثاء، وأوضحوا له أن سبب رفضهم لاستقالته بسبب الوضع الاقتصادي الراهن، وأنه له علاقات دولية واسعة، موضحا أنهم قدروا الأسباب السياسية التي دفعته لهذا القرار.

وفى هذا السياق، أكد الببلاوي أن البلاد تحتاج "تشد الحزام" لكن مع العمل والتفكير بأن مواردنا محدودة وستتحسن، لكن ليس بين يوم وليلة، مشيرا إلى أنه أفصح عن رأيه هذا وقت لقائه بالمشير وعنان.

واستدرك الببلاوي أن الوضع الاقتصادي لا بأس به، موضحا أن جسم الاقتصاد سليم لكنه يحتاج إلى التمويل الذي يعاني من النقص، ضاربا المثل برؤوس الأموال أو الاستثمارات المباشرة التي ارتفعت قبل الثورة ل 8 مليار واختفت الآن تقريبا، وكذا 10 مليارات أخرى كانت تدخل كاستثمار كل عام، مشيرا إلى أن الاستثمار متخوف من عدم الاستقرار وخاصة السياسي.