شن عدد من المحامين هجوما على مشروع قانون السلطة القضائية، ووصف نائب رئيس حزب الوفد المرشح لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة، محمد كامل، القانون بأنه «غريب» يعطى لقضاة مصر حقوقا لا تُعطى للقضاة فى جميع أنحاء العالم «إنه يزيد عورات القضاء». وقال كامل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الشريعة فى نقابة المحامين بدار القضاء العالى أمس، «كنا ننتظر من القضاة أن يبدأوا بتصحيح مسارهم وتطهير صفوفهم ممن زوروا الانتخابات ومما يسمى بنادى القضاة وممن يطلقون هم عليه البيئة القضائية». متابعا «بعد كده أبناء القضاة فى ظل البيئة القضائية سيلتحقون بالقضاء لمجرد أنهم تعلموا القراءة والكتابة». وطالب نائب رئيس الحزب بمراجعة نصوص قانون السلطة القضائية «من غير المعقول حبس المحامى لمجرد مناقشته مع القاضى»، مبررا ذلك بأن القانون «يعود بنا إلى العصور الوسطى وملىء بالثغرات والكبوات التى يجب إزالتها لأن القضاة يريدون أن يصنعوا من أنفسهم آلهة».
وحول دعوات بعض المحامين للإضراب غدا الاثنين اعتراضا على القانون، أعلن كامل رفضه للإضراب «يجب أن يكون آخر الخطوات التى يمكن اللجوء إليها لو تم تطبيق القانون بهذا الشكل».
وطالبت لجنة الشريعة بنقابة المحامين المجلس الأعلى للقضاء بسرعة التدخل لإلغاء التعديل المشبوه الذى يمس حصانة المحامين، فالتعديل لا يتماشى مع روح ثورة 25 يناير التى عمقت المشاركة بين جميع فئات المجتمع، وفقا لبيان اللجنة أمس. من جانبه قال مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، محمد الدماطى، إن «الأزمة ليست فى المادة 18 من قانون السلطة القضائية ولكن النظام القضائى يريد تهميش المحامين، لكن المحامين قادرون على كسر شوكة القضاة لو استمروا فى محاولات تمرير القانون».
وأوضح المرشح لعضوية مجلس النقابة، محمد طوسون، أن التعديل يمثل تهديدا لكرامة المحاماة، ومصر لم تتغير بعد الثورة.
وبعد انتهاء المؤتمر الصحفى، نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للتنديد بقانون السلطة القضائية ورددوا هتافات ضده منها «مش عايزين قوانين تحبسنا.. ولا عايزين قوانين تحرسنا»، و«القضاء فى ايدينا وايدهم.. والمحامين مش عاجبهم»، و«السلطة دى ملك الشعب وقانونها ملك الشعب»، و«حريتنا خط أحمر»، ثم توجهوا بمسيرة من دار القضاء العالى إلى نادى القضاة.
وكان نقيب المحامين الأسبق والمرشح لمنصب النقيب، سامح عاشور، قد دعا جموع المحامين إلى الإضراب عن العمل غدا الاثنين، «احتجاجا على ما ورد بمشروعى تعديل قانون السلطة القضائية».
فيما اعتبر المرشح على منصب نقيب المحامين، منتصر الزيات، الدعوة «تصعيد غير مبرر وتأتى ضمن المزايدات الانتخابية».
