محمد كامل: تعديلات قانون السلطة القضائية تزيد من عورات القضاة

وصف الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقبلة
قانون السلطة القضائية بالغريب الذي يعطي لقضاة مصر حقوقًا لا تعطي للقضاة في أي مكان بالعالم، موضحا أن هذا القانون يزيد عورات القضاء.
وأضاف كامل في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بدار القضاء العالي «كنا ننتظر من القضاة أن يبدأوا بتصحيح مسارهم وتطهير صفوفهم ممن زورا الانتخابات ومن ما يسمي بنادي القضاة وكذلك ما يطلقون هم عليه البيئة القضائية».
وأشار كامل إلي ضرورة مراجعة نصوص قانون السلطة القضائية لأنه ليس من المعقول أن يحبس المحامي لمجرد مناقشة مع القاضي، مشيرًا إلي القانون يعود بنا إلي العصور الوسطي وملئ بالثغرات والكبوات التي يجب ازالتها لأن القضاة يريدون أن يصنعوا من أنفسهم آلهة.
ورفض كامل دعوات بعض المحامين للاضراب مشيرا إلي أن الاضراب يجب أن يكون آخر الخطوات التي يجب أن نلجأ إليها لو تم تطبيق القانون بهذا الشكل.
وأصدرت لجنة الشريعة بنقابة المحامين بيانًا طالبت فيه المجلس الأعلي للقضاء بسرعة التدخل لإلغاء التعديل المشبوه الذي يمس حصانة المحامين، موضحة أن التعديل لا يتماشي مع روح ثورة 25 يناير التي عمقت المشاركة بين جميع فئات المجتمع.
وقال محمد طوسون المرشح لعضوية مجلس النقابة أن التعديل يمثل تهديدًا للمحاماة وكرامة المحامي، ويؤكد أن مصر لم تتغير بعد الثورة.
وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن الأزمة ليست في المادة 18 من قانون السلطة القضائية ولكن النظام القضائي يريد تهميش المحامين، وأضاف الدماطي أن المحامين قادرون علي كسر شوكة القضاة لو استمروا في محاولات تمرير القانون.
وفي أعقاب المؤتمر الصحفي نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للتنديد بقانون السلطة القضائية ورددوا هتافات منها «مش عايزين قوانين تحبسنا ولا عايزين قوانين تحرسنا» القضاء في أيدينا وأيدهم والمحامين مش عاجبهم»، «السلطة دي ملك الشعب وقانونها ملك الشعب» «خط أحمر حريتنا خط أحمر».