ممارسات (الفلول).. مأزق وزراء مالية دول الربيع العربى

نقلت وكالة رويترز الإخبارية أمس عن مصدر بمجموعة الثمانى الكبار، أن وزراء مالية دول المجموعة المجتمعين فى جنوب فرنسا سيتعهدون بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى 2011 إلى 2013.
يأتى ذلك عقب إعراب وزير المالية التونسى، جالول عياد، خلال لقاء وزراء المالية العرب فى أبوظبى الأسبوع الماضى، عن استيائه من تباطؤ المساعدات الدولية التى وعدوا بها، «حتى اليوم لم نتلق أى شىء»، يقول عياد معلقا على وعود الدول المانحة من قبل بتقديم 20 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادى لمصر وتونس.
وزير المالية المصرى حازم الببلاوى بدوره، قال للصحفيين فى قمة أبوظبى إن السعودية والامارات تعهدتا بتقديم 7 مليارات دولار لمصر، وهى المساعدات التى تحتاجها مصر لتعويض الخسائر التى لحقت بالاقتصاد بسبب التجاوزات التى قامت بها القوى المدافعة عن النظام القديم خلال فترة الثورة وتراخى أداء جهاز الشرطة حتى الآن، وبالرغم من تعرض اقتصادات دول الربيع العربى لنفس مشكلات الثورة المصرية، إلا أن التحديات التى تواجه وزراء مالية الدول العربية الثائرة، تبدو أكثر صعوبة من التحديات التى تواجه الببلاوى.
فبينما تتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادى يتراوح بين 3% و3.5% بنهاية العام المالى الحالى، المنتهى فى يونيو 2012، تتوقع تونس ان يتراوح النمو لهذا العام بين صفر و1% فى ظل احتياج البلاد إلى تدبير تمويل ضرورى ب25 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة.
وتعانى تونس من تراخى جهاز الشرطة وانتشار اعمال العنف، الأمر الذى أثر بشكل كبير على نشاط السياحة، والذى يمثل عمادا رئيسيا لاقتصاد بلادها، حيث أجبرت الفنادق على إجراء تخفيضات كبيرة فى اسعار خدماتها، وعلقت مسئولة باتحاد الفنادق التونسى بلهجة ساخرة «لم يعد باقيا إلا أن نقدم أموالا للسياح»، وساهم تراجع القطاع السياحى فى تسريح نحو 3000 عامل، لتزيد أعباء أزمة البطالة التونسية والتى فجرت الثورة ضد نظام بن على، مع وصول معدلات البطالة بين الشباب إلى 30%.
ولعبت الأزمة الليبية دورا مهما فى تراجع الاقتصاد التونسى، نظرا للتراجع القوى للسياحة الليبية فى تونس، والتى مثلت إيراداتها حوالى 18% من إجمالى إيرادات السياحة فى عام 2010.
أما الاقتصاد الليبى فقد شهد تدميرا واسعا بسبب استخدام الديكتاتور الليبى معمر القذافى القوة المفرضة ضد المطالب الديمقراطية لشعبه على مدار سبعة أشهر، وكان قطاع النفط الليبى من أبرز المتأثرين بهذا الوضع المتدهور، والذى تمثل صادراته 95% من صادرات البلاد، ويتوقع الخبراء ألا تعود ليبيا إلى سوق النفط بحجم انتاجها السابق قبل ستة أشهر أو سنة.
إلا أن الخبراء يتوقعون أن تعتمد ليبيا فى الفترة المقبلة على المخزون المالى الموجود لديها فى العديد من البنوك العالمية والذى يقدر ب150 أو 160 مليار دولار، كما تعتزم القيادة الليبية الجديدة على جعل البيئة الاستثمارية للبلاد أكثر شفافية من ممارسات الفساد المعروفة عن عهد القذافى، مما سيجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار «انهم يحتاجون كل شىء من الألف إلى الياء، من الطرق إلى المطارات والذى يظهر مدى الحرمان الذى عانت منه البلاد بالرغم من ثروتها البترولية» بحسب قول جين كريتز السفير الأمريكى فى ليبيا.
وفى اليمن، تتوقع الحكومة تحقيق معدلات نمو جيدة لهذا العام بالرغم من عدم حسم المعركة بين الثوار وعلى عبدالله صالح حتى الآن، حيث توقع وزير الصناعة والتجارة اليمنى أن يبلغ النمو 3%، وأن يرتفع إلى 4.5% فى العام المقبل، إلا أن هناك العديد من الضغوط الاقتصادية التى تواجه البلاد، حيث تسبب طول الصراع السياسى بين نظام صالح المتشبث بالحكم والاحتجاجات الشعبية الواسعة ضده فى التأثير سلبا على النشاط الاقتصادى، مما ساهم فى فقدان ما لا يقل عن 200 الف مواطن لوظائفهم، وقدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على الاقتصاد بما يتراوح بين 5 مليارات و8 مليارات دولار.
هذا إلى جانب ضغوط التضخم، الذى يتوقع أن يتراوح هذا العام بين 12% و14%.
وفى سوريا، التى لاتزال تشهد مواجهات دامية بين المطالبين بالديمقراطى والجهاز الأمنى للبلاد، توقع وزير المالية السورى أن يتراجع النمو الاقتصادى من 5.5%، إلى 1% هذا العام، مشيرا إلى تضرر الاقتصاد من العقوبات الأوروبية للضغط على النظام السياسى فى سبيل الإصلاح، وتوقع الوزير السورى أن يرتفع النمو فى بلاده إلى 3% فى العام المقبل، بالرغم من عدم وضوح الرؤية السياسية لمستقبل الثورة السورية التى شهدت حتى الآن مقتل أكثر من 2200 مواطن.