(الوطنية للتغيير): فعاليات (جمعة تصحيح المسار) تبدأ الساعة 6 مساء.. ولن تمتد إلى اعتصام

حددت الجمعية الوطنية للتغيير، السادسة من مساء الجمعة القادمة، موعدا لبدء فعاليات "مليونية تصحيح المسار"، التي دعت إليها قوة شبابية وثورية، لاستكمال تحقيق أهداف ومبادئ الثورة، وتصحيح مسارها بعد مؤامرات عديدة يقوم عليها أعداء الثورة والقوى المضادة، بحسب الجمعية، وأعلنت ضمنا أن المظاهرات لن تمتد إلى الاعتصام.
وأكدت الجمعية، في دعوة أرسلتها إلى أعضائها لحضور مليونية الجمعة، أن أهم أهداف المظاهرات تتمثل في إنقاذ الثورة، واستعادة قوة الدفع الثوري، وقطع الطريق على المؤامرات المضادة للثورة، والوفاء لدم الشهداء، ومعاناة آلاف المصابين، بعد أن أدى انقسام القوى الثورية، وغياب القيادة الموحدة والرشيدة لحركتهم، وتباطؤ القائمين على إدارة شؤون البلاد في اتخاذ الإجراءات الثورية الضرورية في توقيتها المناسب، إلى ارتباك واضح في مسيرة الثورة، وانحراف ملحوظ عن نهجها المفترض، ومنح الفرصة للبلطجة والانفلات الأمني، والتعثر الاقتصادي في أن يسبب أضرارا فادحة للثورة وسمعتها.
واعتبرت الجمعية تلك التطورات تهديدا بعودة فلول النظام القديم إلى محاولة تصفية زخم الثورة وطي صفحتها، ومنح أعداء الثورة فرصة لإشاعة مناخ اليأس من انتصار الشعب، والإحباط من قدرة الثورة على تحقيق أهدافها المشروعة، المتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وسترفع الجمعية مطالب رئيسية في "مليونية الجمعة"، أهمها بسط الأمن في أرجاء البلاد، خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التي تستخدمها القوى المعادية في تنفير المصريين من الثورة، بالإضافة إلى تطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد في العهد البائد، وعلى رأس هذه المؤسسات: الأمن، والإعلام، والجامعات، والاقتصاد، والسياسة، كمدخل لا بديل عنه من أجل إعادة قاطرة الثورة إلى مسارها الصحيح.
وأضافت الجمعية إلى مطالبها، إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة شباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، في الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري، ورموز النظام الفاسد المخلوع كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة، بالإضافة إلى تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة التي صدرت في الشهور الأخيرة، مثل قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، وقانون الأحزاب، وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها، وتقطع الطريق على القوى المعادية، وبقايا النظام المخلوع.
وتطالب الجمعية بتدعيم استقلال القضاء خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوى في ضمانة عملية التحول الديمقراطي السليم، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب، وإزالة الغموض واللبس الذي يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة، خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة ل"اللجنة العليا للانتخابات"على كافة مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، خاصة وزارة الداخلية، في أي من مراحلها.
وأكدت الجمعية على السماح بمشاركة المصريين في الخارج، وإدلائهم بأصواتهم في مقار إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي سبقتنا إلى استخدامها دول عديدة، كالسودان وموريتانيا، والسماح بمراقبة المجتمع المدني المحلى والعالمي، وبما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.