الوطنية للتغيير تدعو لمليونية الجمعة المقبلة وتحدد 6 مطالب للحفاظ علي الثورة

دعت "الجمعية الوطنية للتغيير، جموع الشعب للتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة تصحيح المسار" إنقاذا لثورة 25 يناير المجيدة، ولاستعادة قوة الدفع الثوري، ولقطع الطريق علي المؤامرات المضادة للثورة. ووفاء لدم الشهداء الأبرار، ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين في معاركها، وتحقيقا لإرادة الشعب المصري، وحماية لثورته العظيمة، وتأكيدا علي أهدافها الرئيسية.
ووصفت الجمعية هذه المليونية بقولها "مرة أخري تتداعي جموع الثورة في مصر، لمليونية جديدة، تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة"، وأهابت بالمواطنين، الالتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان، في تمام السادسة مساء، مع الحرص علي تركه في الحالة الحضارية المعهودة، واللائقة بالثورة وجماهيرها.
وحددت الجمعيه 6 مطالب لهذه الجمعة هي: أولا: بسط الأمن في أرجاء البلاد، من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التي تستخدمها القوي المعادية في تنفير المصريين من الثورة.
ثانيا: تطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد في العهد البائد، وعلي رأس هذه المؤسسات : الأمن، والإعلام، والجامعات، والاقتصاد، والسياسة.. إلخ، كمدخل لابديل عنه من أجل إعادة قاطرة الثورة إلي مسارها الصحيح.
ثالثا: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، في الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.
رابعا: تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التي صدرت في الشهور الأخيرة: ' قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، قانون "الأحزاب"، قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري'، بأخري تفتح الطريق المغلق أمام قوي الثورة وشبابها، وتقطع الطريق علي القوي المعادية، وبقايا النظام المخلوع.
خامسا: تدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوي في ضمانة عملية التحول الديمقراطي السليم ، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب.!.
سادسا: إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة، من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، إضافة إلي تأكيد الهيمنة الكاملة ل "اللجنة العليا للانتخابات"علي كل مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات وزارة الداخلية، في أي من مراحلها، وبتيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج، وإدلائهم بأصواتهم في مقار إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي سبقتنا إلي استخدامها دول عديدة، كالسودان وموريتانيا، وأخيرا: بالسماح بمراقبة المجتمع المدني، المحلي والعالمي، وبما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.
وأرجع بيان للجمعية أسباب هذه المليونية، إلي أن الثورة الفريدة التي أطاحت بنظام من أعتي النظم الفاسدة والاستبدادية المعاصرة، يتآمر عليها أعداؤها، وتتكالب في مواجهتها القوي المضادة، وتحاول عناصر واتجاهات دخيلة، الانقضاض عليها، لاقتناص مصالح آنية محدودة، علي حساب الثورة وأهدافها الكبري النبيلة، إضافة إلي أن انقسام صفوف الثائرين، وغياب قيادة موحدة ورشيدة لحركتهم، وتباطؤالقائمين علي إدارة شئون البلاد، في اتخاذ الإجراءات الثورية الضرورية، في توقيتها المناسب، أدي إلي ارتباك واضح في مسيرة الثورة، وانحراف ملحوظ عن نهجها المفترض، ومنح الفرصة للبلطجة والانفلات الأمني، والتعثر الاقتصادي، في أن يسبب أضرارا فادحة للثورة وسمعتها، الأمر الذي يهدد بعودة فلول النظام القديم إلي محاولة تصفية زخم الثورة، وطي صفحتها، ويمنح أعداء الثورة الفرصة لإشاعة مناخ اليأس من انتصار الشعب، والإحباط من قدرة الثورة علي تحقيق أهدافها المشروعة "الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".