توقع سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن تحسم إجمالي شهادات المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان، واللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، والحالي منصور عيسوي، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، مستبعدا أن تكون أيضا الجولة الأخيرة للقضية. وأرجع عاشور، خلال لقائه ببرنامج العاشرة مساء أمس الأربعاء، توقعه إلى أنهم يمثلون أعلى درجات المسئولية والعلم بما يحدث في مصر وقتها، كما أن شهادتهم لن يتم التأكد من صحتها باستدعاء شهود آخرين، حيث إن أقوالهم قيمتها مختلفة، وقال: "لم يأتوا للإدلاء بشهادتهم لأنهم وجهاء القوم أم كانوا أو ما زالوا رؤساء البلاد". وأشار عاشور إلى أنه إذا ثبت صحة ما نشر بعد الثورة من أقوال عمر سليمان في الجرائد في التحقيقات "يبقى البلد في كارثة"، موضحا أنه من حق سليمان أن ينكر ما يعرف من حقائق، وللمحكمة والرأي العام ألا يصدقه. وكشف عاشور أنه لا يزال هناك شهود آخرين لم يدلوا بشهادتهم بعد، بخلاف من ظهروا مؤخرا وتوقعوا أن تكون شهادتهم على النحو الذي ظهروا عليه، لافتا في هذا السياق إلى أن ضباط الشرطة حتى شهر كانوا يدينون بالوفاء والولاء لمن في السجن، ويصعب التغيير من الولاء المطلق للوفاء المطلق، واستطرد: "علشان كده كان يلزم جهة أخرى للمحاكمة". أما فيما يخص المحاميين الكويتيين، قال عاشور، إنه تلقى اتصالات هاتفية كثيرة من محاميين كويتيين مستاءين من موقف من أرادوا الترافع لصلح مبارك، مؤكدين أن الشعب الكويتي لا يقبل مساندة حاكم فاسد. وفى هذا السياق، اعترف عاشور بوجود نوع من عدم التنظيم في بدء قضايا محاكمة الرئيس المخلوع، مرجعا ذلك إلى أن هذه القضية كبيرة الحجم عددا سواء في عدد الشهداء أو المصابين، لذا فهناك عدد كبير أيضا من المحامين بقدر عدد الضحايا. وأوضح عاشور أن جلسة أمس الأربعاء شهدت لأول مرة نوعا من التنسيق، لكن ليس بشكل عميق ومركز، والأمر الذي حدث أمس الأربعاء، حيث حدث نوع من التنظيم وتوزيع الأدوار على المحاميين ( أكثر من 150 محاميا)، فمثلا فريق يدافع وآخر يكتب مذكرة، وغيرهم للبحث القانوني قانونيا.