عمال السياحة يجتمعون مع وزارة القوى العاملة للمطالبة برفع الأجور وال12% خدمة

اجتمع مساء أمس ممثلون عن ائتلاف العاملين فى السياحة والفنادق مع ممثلين عن وزارة القوى العاملة، لبحث مطالب الائتلاف المتعلقة بإعادة هيكلة أجور العاملين فى القطاع، تبعا لما قاله جمال أبوزيد، عضو الهيئة العليا بالائتلاف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل الائتلاف الذى يمثل العاملين فى نحو 55 شركة فندقية بعد ثورة يناير التى كان اصلاح نظام الأجور أحد مطالبها الأساسية.
وأوضح أبوزيد، ل«الشروق»، أن الائتلاف يطالب برفع الحد الادنى لإجمالى أجر العامل فى القطاع إلى 1200 جنيه بدلا من مستواه الحالى الذى لا يتعدى 500 جنيه، معتبرا أن تباطؤ النشاط السياحى فى الوقت الحالى ليس مبررا لتأجيل هذا القرار، «لقد حقق هذا القطاع مكاسب ضخمة على مدار العقود الماضية من خلال الامتيازات المختلفة التى تمتع بها فى الوقت الذى قدم فيه اجورا متدنية للعديد من العاملين فيه».
كما يطالب الائتلاف بتوزيع نسبة ال12% خدمة، التى يتم دفعها على الخدمات المقدمة بالمنشآت السياحية، بالتساوى على العاملين فى المنشأة بدلا من الوضع الحالى الذى يحصل فيه صاحب العمل على 60% منها، ويخصص ال40% الباقية للعاملين، تبعا لأبوزيد.
نصيب العاملين فى الأرباح من أبرز مطالب ائتلاف العاملين فى السياحة أيضا، حيث يشير أبوزيد إلى أن قانون العمل يعطى العمال الحق فى الحصول على نسبة 10% من الأرباح، إلا أنه جعل إقرار تلك النسبة يتم من خلال اجتماع مجلس الادارة و«كثيرا ما لا يجتمع مجلس الإدارة لإصدار قرار بهذا الشأن».
من ناحية أخرى يطالب الائتلاف وزارة القوى العاملة بتحجيم نشاط العمالة الاجنبية فى قطاع السياحة، حيث انتشرت العمالة من جنسيات كالهند والفلبين فى انشطة كالنظافة، كما انتشرت جنسيات كالصينيين والكوريين فى انشطة الارشاد السياحى، ولا تعمل تلك العمالة الاجنبية بتعاقدات رسمية تفرض عليهم الضرائب والتأمينات، مما يجعل توظيفهم أمرا مغريا لأصحاب العمل، وفقا لأبوزيد.