مبارك فى القفص (بدون كاميرات) الاثنين المقبل

تستأنف محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين المقبل نظر قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية التربح واستغلال النفوذ إلى جانب قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك إلى جانب حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ومساعديه الستة، بعد أن قررت المحكمة فى جلستها الماضية ضم القضيتين معا.
ومن المقرر أن يتم نظر القضية بدون كاميرات تنفيذا لقرار المحكمة خلال الجلسة الماضية «حفاظا على الأمن»، حسبما قال المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة التى تنظر القضية، فى حيثيات قراره.
وتبدأ الجلسة بالتأكد من تنفيذ النيابة القرارات التى أصدرتها فى الجلسة الماضية، خاصة التصريح للمحامين باستخراج نسخة من القضية 3642 جنايات قصر النيل الخاصة بحسنى مبارك إلى جانب التصريح للدفاع بالحصول على صورة رسمية من محاضر هيئة الإسعاف المصرية، التى تتضمن أسماء المتوفين والمصابين فى مظاهرات 25 يناير، وكذلك السماح للدفاع بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية على صور عقود بيع فيلات شرم الشيخ من حسين سالم لحسنى مبارك وولديه.
كما تبدأ المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين على التوالى خلال الأيام التالية، وأولهم اللواء حسين سعد مرسى مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزى، كما تستمع إلى شهادة الرائد عماد بدرى سعيد محمد، الذى يعمل بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى، والذى أكد فى تحقيقات النيابة العامة صدور تعليمات من اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير للأمن المركزى، بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بالسلاح الآلى والخرطوش.
بينما أكدت شهادة النقيب باسم محمد حسن العطيفى أنه فى يوم 28/1/2011 أخطر العقيد أحمد جلال الضابط بمباحث أمن الدولة قوات الأمن المركزى بضرورة تسليح القوات بالأسلحة الآلية، وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة مع التدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام سلاح الخرطوش ثم التطور فى استخدام بقية الأسلحة حسب الموقف فى ميدان التحرير.
فى حين أكد الرائد محمود جلال عبدالحميد بقوات الأمن المركزى أنه فى يوم 28/1/2011 تم إخطاره للتوجه إلى شارع رمسيس وشاهد المتظاهرين يقومون بإلقاء الحجارة والمولوتوف على القوات فتحرك للانسحاب بعد طلبه للتعزيزات من رئاسة القوات دون جدوى، وأن قوات الأمن المركزى قامت بالتعامل مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية بالسلاح الآلى وأن سبب الانفلات الأمنى هو انهيار جهاز الشرطة لسوء تقييم قيادات الوزارة ممثلة فى وزير الداخلية ومساعديه للأحداث.