النيابة تطعن بالنقض على براءة الفقي وغالى في إهدار المال العام

تقدم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، اليوم الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة انس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، في قضية إنفاقهما 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية.
واستند المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة في مذكرة الطعن بالنقض التى أعدها المستشار عماد عبدالله المحامى العام، تحت إشراف المستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى 18 سببا لنقض الحكم، لما به من قصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وأشارت مذكرة النقض إلى أن الحكم استند في قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بتكليف الوزراء بإبراز 3 أو 4 أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها في أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من أن هذا القرار خلا مما يثير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد، بأمر الإحالة بما يعيبه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.
وأوضح أن الحكم استند في قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار، إذ أن المخاطب به كل وزير فيما يخصه في حصر أهم انجازات وزارته، وأن يتولى رئيس الوزراء عرضها في أحد البرامج التليفزيونية، بينما يتولى وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أي تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.