إعادة دراسة عقود شركات النظافة الأجنبية

قررت وزارة البيئة إعادة دراسة عقود شركات النظافة الأجنبية، «والتى سببت عدة مشاكل على مدى السنوات الماضية، ومراجعة الخلل القائم فى عقود تلك الشركات، خاصة أنها تتولى عملية نقل وجمع المخلفات دون تدويرها، وهى أمور لا يمكن أن تتولاها الإدارة المحلية»، حسبما قال وزير البيئة، ماجد جورج.
وقال جورج فى تصريحات صحفية أمس إنه سيتم دعوة المحافظين لعقد اجتماع خاص لدراسة هذه المشكلة، والاعتماد ذاتيا على كل محافظة فى إدارة مشكلة المخلفات، مع الاستعانة بشركات متخصصة لاستثمار القمامة.
وأضاف جورج: «سيتم وضع خطة عاجلة للتخلص من المخلفات والقمامة فى مدة زمنية قدرها 6 أشهر بالتعاون مع المحافظات، وجهود تأسيس كيان مؤسسى يتبع وزارة التنمية المحلية للإشراف على مستوى الجمهورية على موضوع المخلفات، والذى يحظى بدعم من الدولة».
من ناحية أخرى، التقى جورج بمجموعة من الشباب المهتمين بقضايا تلوث الهواء وحرق قش الأرز، يطلقون على أنفسهم (شباب المشروع القومى لزراعة مصر)، لتبنى الحملة القومية «مصر2011 بدون حرق قش الأرز»، وذلك بهدف استغلال المخلفات الزراعية وخاصة القش باعتبارها ثروة يتم إهدارها بالحرق على أن تقوم الوزارة بفتح قنوات اتصال مع الصندوق الاجتماعى لطرح بدائل لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب فى هذا المجال سواء بتيسير القروض لهم أو تسهيل التقسيط.
واقترح الشباب خلال المقابلة أن يتم التنسيق معهم لتزودهم الوزارة بالمعلومات حول النقاط التى تحتاج إلى إرسال قوافل للتوعية البيئية فى مجال جمع ونقل وكبس وتدوير القش وتجميعه من الفلاحين.
وقال جورج إن الوزارة وضعت إجراءات حاسمة لمواجهة مشكلة حرق قش الأرز ومخلفاته، وأن هناك جهودا مبذولة لمواجهة المشكلة هذا العام، حيث بلغت كمية الأرز التى تم زراعتها هذا العام نحو 600 ألف طن، يتم تدوير 100 ألف طن منها بالتعاون مع وزارة الزراعة، وأشار إلى وجود 120 موقعا على مستوى الجمهورية يتسلم قش الأرز من المزارعين لإعادة تدويرها.«