اللجنة العليا للانتخابات تقر اللائحة التنفيذية لقانون الحقوق السياسية

أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وينتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال أيام والعمل بها على الفور.
وتتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة تنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.
وتشمل تشكيل لجنة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين، على أن يكون عرض قاعدة البيانات بطريقتين، الأولى من خلال الكشوف المطبوعة فى المقرات الانتخابية بداية من مقر عمدة القرية، ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية، والطريقة الثانية من خلال النسخ الإلكترونية عبر الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلى بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات، والموقع الإلكترونى للحكومة المصرية والمواقع الإلكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وتنص اللائحة على تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة تضم أعضاء الهيئات القضائية، ويتم منحها صلاحيات تشمل الإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة، وصلاحية العرض فى أماكن أخرى، ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء، على أن يتم عرضه على اللجنة العليا والتصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.
وتتضمن أيضا وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة، وهى لجان الاقتراع والفرز وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بكل محافظة، فضلا عن مسئولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات فى كفالة حق الناخب فى الإدلاء بصوته فى سرية ويسر واطمئنان، وأن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
وقرر المستشار عبدالمعز إبراهيم تشكيل 3 لجان إعمالا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وهى لجنة إعداد قاعد بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية، وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، واللجنة الثانية لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دورى، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.
ويرأس المستشار سمير أبوالمعاطى اللجنة الأولى ومهمتها إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتنقيتها من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، وتعد اللجنة قاعدة بيانات الناخبين لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومى والمقيدين حتى تاريخ 20 يوليو 2011.
ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص، وبالأقسام إلى شياخات، وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيا على الأقل ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومى وفقا للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية، ولا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من قاعدة بيانات واحدة، ويجوز أن يضم إلى عضوية اللجنة عددا من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشئون الأمانة العامة.
كما تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات، وتحرر اللجنة محضرا يوضح به أعداد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والمركز والقسم والقرية، ويوقع عليها من أعضاء اللجنة وتحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتمادها منها.
وتقرر أن يكون تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث قاعد بيانات الناخبين برئاسة المستشار يسرى عبداللاه وعضوية المستشارين مجدى عبدالبارى وفتحى القشلان، على أن تتولى تلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص كل من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابتين العامة والإدارية، والمحاكم المختصة، ووزارة الصحة.
وتقوم اللجنة فى الأسبوع الأول من كل شهر بإعداد بيان لمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، ممن لم يدرجوا بقاعد بيانات الناخبين، وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الوقف أو الإعفاء، وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب أو تحققت وفاته أو تغيرت بياناته، وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها ويوقع من رئيسها وأعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده.
ويرأس لجنة القيد المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين على عرفان عبدالوهاب وصالح عبدالسلام، وتتولى اللجنة القيام فى النصف الثانى من كل شهر بتعديل قاعدة بيانات الناخبين من واقع المحاضر والبيانات المعدة بشكل دورى من قبل لجنة تحديث البيانات، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات، على أن تحرر تلك اللجنة محضرا لأعمالها يوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل على مستوى الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، وبعرض المحضر على اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها، وتخطر لجنة القيد شهريا كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات، ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة «سى دى»، وتختص لجنة القيد أيضا بتنظيم عملية العرض الإلكترونى لقاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها، على أن تباشر اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات.