شارك السفير أحمد فتح الله وكيل أول وزارة الخارجية فى الاجتماع الوزارى الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى الذى عقد فى اسطنبول لمناقشة الوضع الإنسانى فى الصومال وسبل دعمها على المديين القصير والطويل وذلك فى ضوء التحرك الدبلوماسى المصرى للتدخل السريع والفعال فى الصومال وحرص مصر الكامل على مساندتها ورفع المعاناة عن شعبها فى ظل المجاعة التى تتعرض لها البلاد . وصرحت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية اليوم بأنه تم، خلال الاجتماع الوزاري الذى اختتم أمس باسطنبول، مناقشة الوضع هناك وخطة منظمة التعاون الإسلامى للمساعدة والتى تتضمن جزءين، أولهما مرحلة الإعالة العاجلة، وثانيهما مرحلة النهوض وإعادة الإعمار والتى تشمل تنفيذ مشروعات تنموية من أجل التنمية المستدامة. وأشارت الى أن وكيل أول وزارة الخارجية استعرض عددا من المقترحات المصرية بشأن دعم الصومال والتى ترتكز على التنسيق الوثيق بين الدول والمنظمات المعنية للعمل على تخطى العقبات المتعلقة بنفقات الشحن (خاصة الجوى)، وتأمين بعثات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى الاختيار الدقيق للمعونات الغذائية المراد إرسالها بما يتوائم مع العادات الغذائية واحتياجات الشعب الصومالى. وأشار، في هذا الصدد، إلى الاجتماع الوطنى الذى استضافته وزارة الخارجية خلال الأسبوع الماضى وضم عددا من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية حيث تم الاتفاق على إرسال طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية الغذائية والدولية إلى مقديشيو خلال الأيام القادمة، هذا بالإضافة إلى ما سبق وأرسله صندوق التعاون الفنى مع أفريقيا وعدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والعربية من معونات غذائية ودوائية وفرق طبية ومعدات بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليون جنيه. وأضافت أن الوكيل الأول لوزارة الخارجية رحب بافتتاح منظمة التعاون الإسلامى لمكتب تنسيق العمل الإنسانى فى مقديشيو فى أبريل 2011 ، وذلك فى إطار تفعيل التعهدات التى أعلن عنها الأمين العام للمنظمة أثناء انعقاد اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول الصومال..وقد أكد السفير فتح الله أهمية إنشاء صندوق خاص بالصومال فى إطار المنظمة ومشاركة الدول الأعضاء فيه. وأوضحت المتحدث الرسمي أن البيان الختامى، للاجتماع أكد حرص الدول الأعضاء على تخفيف المعاناة عن الشعب الصومالى، ودعوة المؤسسات المالية والمنظمات للمساهمة بسخاء لمواجهة المجاعة التى تتعرض لها البلاد. كما دعا البيان المجموعات المتمردة فى الصومال إلى وقف القتال بما يتيح المجال للمنظمات الإنسانية لتنفيذ مهامها، فضلا عن الإشادة بالمساهمات التى أعلنت الدول الأعضاء ومن بينها مصر.