النيابة العسكرية تستمع لأقوال 3 نشطاء فى بلاغهم ضد الروينى

بدأت أمس النيابة العسكرية سماع أقوال 3 من القائمين على المعهد المصرى الديمقراطى وذلك على خلفية البلاغ الذى قدمه مسئولو المعهد للنائب العام عبدالمجيد محمود ضد تصريحات اللواء حسن الروينى، عضو المجلس العسكرى، بشأن اتهام بعض المنظمات الحقوقية بتلقى تمويلات خارجية.
وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها النيابة العسكرية باستدعاء منظمة حقوقية وأهلية لسماع أقوالها.
حضر مع المطلوبين الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح وعدد من المحامين، وأوضحت إسراء عبدالفتاح، مديرة إدارة المشاريع بالمعهد أن الاستدعاء تضمن المستشار القانونى للمعهد وممثلين آخرين للمعهد على رأسهم المهندس حسام على وأحمد غنيم وباسم سمير لسماع أقوالهم فى القضية رقم 60/2011.
ولفتت إسراء إلى أنه نظرا لأن البلاغ ضد مسئول عسكرى فسوف ينظر أمام القضاء العسكرى طبقا للقانون، مؤكدة أن هذه القضية تختلف عن قضية استدعاء الناشطة أسماء محفوظ بشكل كامل.
وأضافت: «تم تقديم كل الأوراق التى تم من خلالها تأسيس هذه الشركة بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالميزانيات على مدى الأعوام الماضية، وكذلك كل الأوراق التى حصلنا من خلالها على دعم أو منح من منظمات أخرى صديقة».
واستطردت: «الأوراق تتضمن الجهات التى تم الحصول من خلالها على الأموال والأنشطة والمشاريع التى تم إنفاقها فيها، وكذلك أرصدتنا فى كل البنوك».
وأكدت أنه إذا تم إثبات تهمة العمل لصالح جهات أجنبية أو تلقى أموال من الخارج، فنحن نقبل أن تتم محاكمتنا، لكن إن لم يثبت ذلك، نتمنى أن يحاكم المخطئ ويمثل أمام العدالة.