النيابة العسكرية تستمع لأقوال ممثلي المعهد الديمقراطي في بلاغهم ضد الرويني.. والشرطة العسكرية تحتجز طاقم أون تي في

* نشطاء:التحقيقات استمرت 4 ساعات.. والشرطة العسكرية ألقت القبض على طاقم أون تي في و3 نشطاء آخرين
كتب – إسلام الكلحي ومحمد كساب :
استمعت النيابة العسكرية اليوم إلى أقوال المستشار القانوني للمعهد المصري الديمقراطي وممثلين آخرين له بخصوص البلاغ الذي تقدموا به للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد تصريحات اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري واتهامه لبعض النشطاء بالعمالة وأنهم يعملون لخدمة أجندات خارجية بالإضافة إلى اتهامه لبعض المنظمات الحقوقية بتلقي تمويل أجنبي .
وقال نشطاء إن الاستماع لأقوال ممثلي المعهد وهم حسام علي وأحمد غنيم وباسم سمير استمر لأربع ساعات في القضية التي حملت رقم 60 لسنة 2011.
من جهة أخرى, أطلقت الشرطة العسكرية سراح النشطاء أحمد بدوي وهند خطاب وجاسر إمام بعدما ألقت القبض عليهم من أمام مقر النيابة العسكرية بالحي العاشر أثناء وقوفهم بجوار طاقم تصوير قناة ''أون تي في'' الذين تم احتجازهم أيضا ولم يتم الافراج عنهم حتى الآن وهم محمد فاروق ''مصور'' ومحمد حمدي ''مراسل'' وحسام عبد المحسن ''مدير إنتاج''.
يذكر أن الناشطة إسراء عبد الفتاح مدير إدارة المشاريع بالمعهد المصري الديمقراطي، قد أفادت في تصريحات صحفية أول أمس، أن المعهد تلقى استدعاء من النيابة العسكرية للتحقيق في القضية رقم 60 لسنة 2011 ، اليوم الخميس ، وأشارت إلى أن الاستدعاء تضمن المستشار القانوني للمعهد وممثلين آخرين له مثل حسام علي وأحمد غنيم وباسم سمير.
وتوقعت ''إسراء'' في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حافظ الميرازى في برنامجه ''بتوقيت القاهرة'' أول أمس، أن يكون بلاغ المركز ضد ''الرويني'' هو سبب الاستدعاء نظرا لكونه ضد مسئول عسكري ومن ثم فهو يقع ضمن اختصاص القضاء العسكري طبقا للقانون، مؤكدة أن هذه القضية تختلف عن قضية استدعاء الناشطة أسماء محفوظ.
وأوضحت ''إسراء'' أن المعهد المصري الديمقراطي هو شركة مصرية لا تهدف إلى الربح وتم تأسيسها طبقا للقانون المصري في يوليو عام 2009 ، مؤكدة أنه تم تقديم كل الأوراق التي تم من خلالها تأسيس هذه الشركة للجهات المعنية. بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالميزانيات على مدار الأعوام الماضية، وكذلك كل الأوراق التي تم بموجبها الحصول على دعم أو منح من منظمات أخرى وأن هذه الأوراق توضح الجهات التي تم الحصول من خلالها على تمويل وجنسيتها والأنشطة والمشروعات التي تم إنفاقها فيها، وكذلك أرصدة المعهد في البنوك .
وأعربت عن أملها في أن تقوم الحكومة بتخصيص ''وقفية'' خاصة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في تلك المجالات على أن تتولى الحكومة مهمة تلقى المنح، سواء من الجهات الأجنبية أو من تبرعات رجال الأعمال الوطنيين حتى يتم الاستغناء عن المنح الخارجية التي تتلقاها تلك المنظمات لمساعدتها على القيام بدورها.