أسماء محفوظ أخطر من العادلى

كنت مهتما بمتابعة التحقيق مع الناشطة السياسية أسماء محفوظ أمس أكثر بكثير من اهتمامى بقضية حبيب العادلى وأعوانه المتهمين بقتل شهداء الثورة، وليس فى ذلك تقليل من أهمية قضية الشهداء والمصابين، والذين هم شهداء ومصابو كل بيت مصرى ولا يخصون ذويهم فقط.
قضية أسماء محفوظ كانت هى القضية الأهم أمس لأسباب عديدة، أولها أنها تضمنت اتهامات جديدة تماما على الأذن المصرية بعد ثورة 25 يناير، حسب ما تسرب من أنباء عن سير التحقيق الذى كان قائما وقت تجهيز هذه السطور للطبع، ومن هذه الاتهامات الإساءة للمجلس العسكرى والتحريض على العنف والاغتيالات».
وإذا علمنا أن المتهمة فتاة مصرية رقيقة فى العشرينات من عمرها وناشطة سياسية ممن ساهموا فى هذه الثورة، إلى جانب زملاء وزميلات لها افتخرت مصر كلها بهم طوال أيام الثورة، وأشاد بهم المجلس العسكرى.
باختصار أسماء محفوظ واحدة ممن قال فيهم المشير طنطاوى وهو يحتفل بثورتى مصر (يوليو ويناير): إن هذا الجيل من شباب الوطن، الذين خرجوا يوم الخامس والعشرين من يناير مطلع هذا العام، نبت طيب من أرض مصر، ينتمون لشعب عريق، تبنوا مبادئ سامية ونبيلة أكدت إحساسهم الوطنى وإدراكهم بمسئوليات شباب الوطن فى تقدمه وصنع تاريخه».
تلك هى رؤية المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأسماء محفوظ ومن زاملها من شباب ثائر نزلوا إلى الشارع قبل سنوات وتجشموا مشقة مواجهة البطش الأمنى، وضرب بعضهم وعذب البعض الآخر، ونكل بآخرين فى سمعتهم ومستقبلهم العلمى، حتى اكتملت المسيرة بثورة فجرها الشباب فى 25 يناير والتف حولها الشعب كله.
ولكل ذلك وغيره تبدو قضية أسماء محفوظ التى بدأت نشاطها السياسى فى حركة شباب 6 أبريل ولاتزال تعتبر نفسها واحدة منها، أهم وأجدر بالمتابعة، من قضية العادلى ورجاله، بالنظر إلى أن سيناريو جلسات قضية الشهداء والمصابين بات شبه محفوظ فضلا عن أن الكل يعلم الآن أنها قضية طويلة وفضفاضة، تمشى الهوينى من تأجيل إلى تأجيل.
إن الاتهامات الموجهة لأسماء محفوظ تبدو غريبة للغاية، من حيث منطوقها، ومدلولها أيضا، ذلك أن الكلمات التى دونتها فى صفحتها على «فيس بوك» لا تحمل إساءة للمجلس العسكرى أو تدعو للعنف والاغتيالات، فقد كتبت بالنص تعليقا المط والتطويل فى قضايا قتل الثوار ما يلى «لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة».
وأزعم أن اعتبار هذه الكلمات نوعا من التحريض على العنف والاغتيالات هو قراءة ناقصة ومتعسفة، وغير واعية بالمرة، ذلك أن كلمات أوضح منها وأكثر مباشرة وردت على ألسنة سياسيين وأهالى شهداء ومصابين فى الفضائيات والصحف، فضلا عن أنه كلام سليم من الناحية المنطقية أو هو تحصيل حاصل، بمعنى أنه عندما يغيب العدل أو تتأخر العدالة وتنسد كل الطرق المشروعة، فإن المظلوم يبحث عن حقه بيده، وهذا ما تؤكده كل نظريات العلوم الاجتماعية وعلم النفس.
وأظن أن ثورة 25 يناير ذاتها كانت تجسيدا لهذا الدرس التاريخى، فقد انفجر الغطاء بعد أن بلغت سخونة القدر ما بعد درجة الغليان، فخرج المصريون ينتزعون حقهم.
وتبقى المفارقة الأفدح فى المشهد أن الناشطة الصغيرة تحاكم أمام القضاء العسكرى على رأى دونته، فيما يرفل مبارك والعادلى فى بحبوحة المحاكمة السياحية أمام القضاء العادى.