حوار مجتمعي حول سياسات التدريب والتشغيل في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات

افتتح أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات جلسة جديدة من الحوار المجتمعي الشامل، حول سياسات التدريب والتشغيل في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة، بمشاركة لفيف من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وعدد كبير من أطياف المجتمع والمهتمين بقضايا التشغيل وشباب ثورة 25 يناير.
وأكد البرعي، في تصريح له، أن تطوير منظومة التدريب المهني، والتي ستنفذ خلال الخطة القومية للتدريب ستؤدي لعلاج كافة أنواع القصور الموجودة في تأهيل الخريجين، بسبب عدم توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتي سيقدمها أصحاب الأعمال للوزارة، وسيتم التركيز على المهن الأكثر طلبا في سوق العمل، في مقدمتها السياحة، والبناء، والغزل والنسيج، والبترول.
ودعا الشباب إلى التخلي عن ثقافة العمل في القطاع الحكومي، من أجل تحقيق آمالهم المشروعة وآمال أمتهم المأمولة نحو مزيد من التقدم والازدهار، خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات في عدد كبير من المناطق الصناعية.
وقال البرعي: "إن سياسة الحوارات المجتمعية التي تجريها الوزارات قبل اتخاذ القرارات الهامة هي من أجل مزيد من الرؤى والمشاركة المجتمعية في السياسات التي تنتهجها الوزارة".
وأوضح أنه لا بد من مظلة واحدة تجمع كل مراكز التدريب من أجل تنسيق الجهود، وأن سياسة وزارة القوى العاملة خلال الفترة القادمة ستركز على أهمية توعية الشباب بإعلاء ثقافة العمل الحر في كل مواقع العمل والإنتاج، خاصة بعد التعديلات القانونية التي تجريها اللجنة المشكلة لتعديل قانون العمل، والذي من المقرر أن يتيح نسبة أكبر من الأمان للعمل في القطاع الخاص، حيث الحل الوحيد لمحاصرة البطالة، وإنعاش الاقتصاد الوطني الذي بات في حاجة ملحة إلى مزيد من الاستثمار، لتوليد ما لا يقل عن 500 ألف فرصة عمل سنويا، حتى نتمكن من محاصرة البطالة وتشغيل الشباب.