أعرب المدعون بالحق المدني عن عدد من شهداء ومصابي الثورة، في تصريحات خاصة ل(بوابة الشروق) اليوم الخميس، عن استغرابهم من منع دخول عدد منهم إلى مقر محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه، بتهمة قتل المتظاهرين إبان الثورة، متسائلين عن صاحب المصلحة في ذلك! وقال جمال تاج الدين، أحد المدعين بالحق المدني عن الشهداء: "جئنا اليوم لنؤدي دورنا وفوجئنا بأمن الأكاديمية يمنعنا من الدخول، وقابلنا مدير أمن القاهرة وأخبرنا أنه سيحاول حل المشكلة، وعندما تم السماح لنا بالدخول كان القاضي قد رفع الجلسة بعد فضه أحراز القضية، ولم نحضر تلك الوقائع ولكننا حضرنا القرار فقط ووجدنا أن القاعة تكاد تكون خالية، فما السبب في المنع إذا؟". وحول عدم وجود تنسيق بين جميع المدعين بالحق المدني، قال: "شكلنا لجنة للتنسيق بين جميع المدعين، تضم كلا من محمد الدماطي وعبد العزيز عامر وجمال الشخيبي وناصر العسقلاني، ونحن بصدد التنسيق مع بعضنا البعض للدفاع عن الشهداء كمجموعة كاملة، تكمل بعضها البعض". وأوضح ناصر العسقلاني المحامي بالنقض ووكيل عن عدد من المدعين بالحق المدني، أنه بعد محاولات، بدأت المحكمة الاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنه هناك بعض المطالب الأخرى التي لم يتم الاستجابة لها، ومن أبرزها السماح لأسر الضحايا والمصابين بالحضور للجلسات، بالإضافة إلي جعل الجلسات أكثر علانية -وفقا لتعبيره-. وأشار العسقلاني إلي أن عملية فض الأحراز، تمت في حضور المدعين بالحق المدني والمتهمين ووكلائهم، مضيفا: "هناك بعض الاسطوانات المدمجة بالأحراز، كيف سيتم الإطلاع عليها ومعرفة محتواها؟ وأشياء أخري كثيرة لا يستطيع المدعون بالحق المدني التعرف عليها، ولهذا لا نستطيع أن نقطع أن عملية الفض تمت بالشكل المناسب الذي يحقق العدالة وإلي موعد الإطلاع عليها كما صرحت لنا المحكمة لا نستطيع أن نحكم بالشكل المناسب". ولوحظ في جلسة اليوم، تغيب العديد من المدعين بالحق المدني الذين حضروا جلسة الأمس الذي كان متواجدا فيها الرئيس السابق ونجليه، وهو ما أرجعه البعض إلي أن هناك بعض المحامون الذين يحضرون تلك الجلسات لما تحتويه من اهتمام إعلامي، في محاولة لاكتساب بعض الشهرة، وهو ما كان متوفرا بصورة أكبر في جلسات محاكمات مبارك، نظرا لطبيعة وضعه السابق، كرئيس للجمهورية وانتظار جميع وسائل الإعلام من مختلف العالم للحكم الذي سيصدر في تلك المحاكمة التاريخية.