استمع عدد من الشخصيات السياسية لمطالب أهالي الشهداء، أمس الثلاثاء، والتي تمثلت في عقد محاكمات سريعة للمتهمين بقتل الثوار، وكذلك تفريغ الدوائر لنظر القضايا التي تنظر قضايا قتل الثوار، وضرورة أن يشعر أهالي الشهداء بخطوة مادية تمكنهم من تنفيذ مطالبهم، وكذلك أن يصدر مجلس القضاء الأعلي قرار بتقصير المحاكمات تنتقل من خلالة المحاكمات من شهر سبتمبر إلى أغسطس، وضرورة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الضباط المتهمين بقتل الشهداء، وذلك خلال اللقاء الذي عقدته جريدة "الشروق" أمس في المقر الرئيسي بالمهندسين. وأكد الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، على تقدير الجماعة للشهداء ومكانتهم في المجتمع، مضيفا "لو تمكنت من تقيبل يد ورجل الشهيد لفعلت"، مشددا على أن هناك أشخاصا يحاولون استغلال القضية لتفكيك الدولة وممارسة الابتزاز على الحكومة. وطالب الدكتور محمد أبو الغار، أحد المؤسسين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة أن تكون مطالب الشهداء على قائمة وأولويات القوى السياسية؛ لا بد أن تعتليها، بالإضافة إلى مطلب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. فيما طالب المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة الشروق، بتنظيم جنازة شعبية للشهداء، وكذلك اعتقال الضباط الذين يهددون أهالي الشهداء وضرورة الاعتذار العلني من وزراة الداخلية لأهالي الشهداء. حضر الندوة الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحسين عبد الغني مدير مكتب الجزيرة السابق، والدكتورة أهداف سويف عضو حركة 9 مارس، والدكتور محمد البلتاجي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وخالد عبد الحميد عضو إئتلاف شباب الثورة، وأبو مهاب والد أحد شهداء الثورة، والدكتور عبد الجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير.