تظاهرات بالسويس والاسماعيلية والقليوبية ودمنهور مطالبين بالقصاص

تظاهر العشرات من اعضاء الحركات السياسية والقوى الوطنية واسر الشهداء وعدد من المصابين، أمام مجمع محاكم الإسماعيلية أمس الثلاثاء، لمطالبة المحامى العام بالإسماعيلية بفتح التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين، التى وقعت بالإسماعيلية يومى الجمعة والسبت 28 و29 يناير، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 250 آخرين.
وردد المتظاهرون هتافات «افتح افتح يا محامى عام.. افتح افتح التحقيق مع الجبان».. «دم الشهداء مكنش ميه دم الشهداء حق عليا».. «كلمة واحدة ورد سريع دم الشهيد مش للبيع».
واستنكرت الوقفة التى دعت لها حركة بناء المستقلة، عدم فتح التحقيق حتى الآن، وإحالة المتورطين من الضباط والأفراد إلى المحاكمة، لتورطهم فى أعمال إطلاق نار حى ومطاطى على المتظاهرين بالإسماعيلية.
وقالت د. رشا سليم منسق حركة بناء، إن الإسماعيلية هى المحافظة الوحيدة التى لم يحول فيها أى متهم للمحاكمة الجنائية، رغم عشرات البلاغات التى تقدم بها الأهالى ضد المتورطين من ضباط مباحث أمن الدولة، وقسم ثان، والتى شهدت وقائع قتل المتظاهرين.
وقالت ان هناك تراخيا من أجهزة التحقيق فى حسم القضايا واحالتها للجنايات، وان الضباط المتهمين يمارسون عملهم بحرية، ولم يتم توجيه أى اتهام لهم، ويواصلون حملة الضغط على اهالى الشهداء والمصابين للتنازل عن دعواهم، وتغيير أقوالهم فى النيابة العامة.
على جانب آخر، شهد اجتماع أحزاب السويس، خلافا حادا حول الطلب الذى تقدم به محامون، بضرورة رفع مطلب إلى المجلس العسكرى بإحالة جميع الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار إلى القضاء العسكرى، من أجل إنهاء الأزمة الحالية التى نشبت بعد الإفراج عن المتهمين بقتل المتظاهرين، وهو الطلب الذى رفضته القوى السياسية بالسويس، والتى طالبت بضرورة الحفاظ على سلمية الثورة المصرية، كما بدأت مع ضرورة أن تقوم الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب.
وقال جودة العزب، المحامى والناشط السياسى، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر حزب الحرية والعدالة: «أرى ضرورة أن يقوم رئيس المجلس العسكرى بإصدار قرار بإحالة جميع الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار إلى القضاء العسكرى، وهو الحل الأمثل الآن، خاصة فى ظل ما تشهده المحاكم من ارتباك خلال نظرها لقضايا المتهمين بقتل الثوار، وايضا من اجل فتح تحقيق سليم وعادل يحفظ لأسر الشهداء حقوقهم».
وأضاف العزب: «أن القضية المعروضة على القضاء المدنى تم إحالتها بتحقيقات قاصرة، لم تشمل جميع المتهمين الذين قاموا بقتل الثوار فى السويس، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومدير الأمن وكل من اصدر تعليمات بإطلاق الرصاص، وان أدلة الثبوت فى القضية أدلة قاصرة لا تؤدى إلى اليقين، وسيترتب عليها إهدار دم الشهداء، خاصة أن التحقيقات فى النيابة تمت على أنها مشاجرة، فى حين أن حقيقة الأمر هو إطلاق الرصاص عن عمد ضد الثوار، ولهذا يجب أن يتدخل المشير طنطاوى بإصدار أمر بإحالة الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار، ومن قتلهم عمدا إلى القضاء العسكرى طبقا للمادة 6 من قانون الإحكام العسكرية».
من ناحية أخرى، وخلال أولى جلسات محاكمة قيادات الأمن المتورطة فى قتل الثوار، وبعد قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتفريغ الدوائر القضائية للفصل فى هذه القضايا، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل نظر قضية ضباط الشرطه المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة القليوبية فى جمعة الغضب، والمتهم فيها اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، وجمال حسنى نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، وسمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، لجلسة 3 سبتمبر المقبل، واستغرقت الجلسه نصف الساعة فقط، استمعت خلالها المحكمة لطلبات الدفاع بالاطلاع على محاضر التحقيقات المضمومة لملف القضية.
كما بدأت نيابة وسط دمنهور تحقيقاتها أمس، مع محمد طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة السابق، و10 من ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة الثور فى جمعة الغضب، ومن بينهم رؤساء مباحث إيتاى البارود وحوش عيسى ودمنهور، و2 من الشرطيين السريين بمركز شرطة أبوالمطامير.