مصر تدرس رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبى

من المهندسين وحتى جنيف.. بدأ المصدرون المصريون أولى خطواتهم التصعيدية أمس ضد قرار الاتحاد الأوروبى بوقف عدد من البذور المصرية تحت دعوى مسئولية صادرات مصر من الحلبة فى نقل بكتيريا (إى كولاى)، حيث تظاهر أمس أمام مقر المفوضية الأوروبية فى المهندسين عدد من العاملين فى شركات التصدير، إلى جانب بعض المزارعين وذلك للاعتراض على القرار الأوروبى الذى وصفه عدد من المتظاهرين «بالمتعسف» مثله مثل القرار الذى سبق أن أصدره الجانب الأوروبى بوقف صادرات البطاطس المصرية.
«سوف يسافر اليوم وفد مصرى يمثل وزارات التجارة، والزراعة، والصحة، والخارجية، وممثلو أعضاء من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية متوجها إلى جنيف وذلك لعقد لقاء مع ممثلى الاتحاد الأوروبى بحضور منظمة الصحة العالمية. والغرض الأساسى من الاجتماع والذى يعقد غدا هو تقديم كل طرف للمستندات التى تثبت صحة موقفه»، تبعا لما صرح به على سليمان رئيس الحجر الزراعى وعضو الوفد المغادر للقاهرة اليوم.
وسوف يقدم الوفد المصرى أثناء الاجتماع الدلائل على سلامة الحلبة المصرية وعدم صحة الإدعاءات الأوروبية، بينما سيكون من المتعين على الوفد الأوروبى تقديم المبررات والبراهين العلمية والصحية التى استند إليها لاتخاد قرار الحظر وذلك للتدليل على صحة الإدعاءات، على حد قول سليمان.
«الحقيقة أن الادعاءات الأوروبية ليس لها أى أساس من الصحة خاصة وهناك من الأدلة العلمية الدامغة ما يثبت أن بكتيريا إى كولاى ظهرت فى أوروبا فى عام 2001 وليس الآن، كما ان الطرف الأوروبى لم يقدم لنا أى دليل على صحة ما يردده ضد الحلبة المصرية»، تبعا لسليمان.
وكان عدد من ممثلى الوزارات المختلفة قد عقد اجتماعا تحضيريا أمس فى قطاع التجارة الخارجية للتباحث حول خطة التحرك ضد التعنت الأوروبى مع الصادرات الزراعية المصرية ما يهدد زيادة تدفقها فى الفترة الماضية، على حد قول أحد المصدرين. وكانت الصادرات من الحاصلات الزراعية قد شهدت زيادة خلال العام الماضى حيث وصلت إلى 11.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.2 مليار على العام السابق.
«نحن ندرس الاستجابة لطلبات المصدرين المصريين الذين يلحون على وزارة التجارة فى اتخاد خطوات تصعيدية، لذلك سيكون علينا رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية، ورفع دعوى أخرى تالية أمام جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية» تبعا لما صرح به عبدالرحمن فوزى وكيل وزارة التجارة ورئيس قطاع التجارة الخارجية.
وكانت اللجنة الأوروبية قد أصدرت قرارا بحظر استيراد بعض البذور المصرية بدعوى أن الحلبة المصرية قد تسببت فى نشر بكتيريا إى كولاى وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل.
وتقضى اتفاقية المشاركة الأوروبية أنه فى حالة نشوب أى نزاع بين دول أعضاء فى الاتفاقية اللجوء إلى مجلس المشاركة للتحكيم بينهم.
وطبقا لما تقضى به اتفاقية الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة يكون من حق مصر اللجوء إلى طلب عقد مشاورات رسمية مع الجانب الأوروبى فى إطار المنظمة وفى حال عدم التوصل إلى حل مرض يبقى لديها اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات وهو الحل الأخير، على حد قول وكيل وزارة التجارة.