مجلس حقوق الإنسان يطالب بتحقيق قضائي في الاعتداءات التي طالت المحتجين بالعباسية

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي بصورة فورية وعلنية لتحديد المسؤولين عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة العباسية مؤخرا، من اعتداءات جرت بحق المشاركين في المسيرة السلمية، التي كانت بصدد الذهاب إلى مقر وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمطالب المعتصمين بميدان التحرير.
وأشار تقرير لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها المجلس برئاسة محسن عوض عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى وعدد من الباحثين القانونين- إلى أن التحقيق القضائي لا بد أن يشمل أيضا أحداث العنف المشابهة، التي دارت في القاهرة والإسكندرية والسويس، وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونيا.
وأضاف التقرير أنه تأكد للجنة تقصي الحقائق من واقع معاينة موقع الأحداث في ميداني العباسية والتحرير، والاستماع إلى شهود العيان، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكري وحركة شباب 6 أبريل، وتصريحات المسؤولين والتحليلات الإعلامية- أن أحداث العباسية، وما أحاط بها من اعتداءات على أمن وسلامة
المتظاهرين السلميين، إنما جاءت بصورة منظمة وممنهجة.
وأوضح التقرير أن ما تلا تلك الأحداث من اعتقال لبعض المتظاهرين، وبغض النظر عن التقييم السياسي لمسيرة السبت وأهدافها، إنما يؤكد على ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعي عن الرأي ما دام اتصف كل هذا بالطابع السلمي.
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محسن عوض عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوي وعدد من الباحثين القانونين- رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن على الرأي العام المصري بشفافية كاملة، داعيا الجهات الرسمية وغير الرسمية الامتناع عن العودة إلى "قاموس التخوين والالتزام بإدارة الاختلاف السياسي؟".
والخلاف في الرأي دون انتقاص من وطنية أحد "بحسب ما جاء بالتقرير، وحذر المجلس من تنامي بذور الانقسام في المجتمع ونفاد الصبر لدي كل الأطراف، مناشدا كافة الأطراف ضبط النفس وإفساح المجال لمد جسور التواصل والثقة اللذين ميزا العلاقات بين مختلف الأطراف معظم الفترة السابقة وساعد على تخطى مآزق سابقة، وخاصة أن المطالب المطروحة مشروعة ومعظمها موضع توافق مثل المحاكمات العاجلة والعادلة للمتورطين في جرائم قتل شهداء الثورة .
وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المسيرة التي أقدمت عليها حركة 6 أبريل وبعض مؤازريهم من ميدان التحرير بإتجاه مقر وزارة الدفاع عصر يوم 22 يوليو الجارى بهدف إبلاغ مطالبها للمجلس العسكرى، اتسمت بالطابع السلمى ولم تشهد أي إختلالات أمنية .
وأشار التقرير - في معرض سرده للأحداث إلى أن قوات الجيش والأمن المركزى أغلقت منافذ المرور المؤدية إلى مقر وزارة الدفاع عن طريق ميدان العباسية، لافتا إلى أن البعثة تلقت شهادات مؤيدة بالصور ومقاطع الفيديو المصورة على وجود حالة تربص للمتظاهرين من جانب " تجمعات مدنية " تجمعت في ميدان العباسية من قبل وصول المتظاهرين .
وأضاف التقرير أن شهود العيان ذكروا في شهاداتهم أن بداية الاعتداءات صدرت عن عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطع خشبية ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية لمهاجمة المحتجين .
وذكر التقرير أن المشاركين فى المسيرة فوجئوا ب " هجمات منسقة " من جانب عناصر وصفت تارة بأنها " لجان شعبية " وأخري " بأهالى حى العباسية " شملت إلقاء الحجارة واستخدام السيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وسلاح نارى يستخدم في طلقات الإشارة ، مما أسفر عن إصابة مئات من المتظاهرين وأهالي الحي وأفراد من الشرطة، تم إسعاف معظمهم في سيارات الإسعاف، التي دفعت بها وزارة الصحة لموقع الأحداث ومستشفيات الدمرداش وعين التخصصى القريبة، وانصرفوا عدا 18 حالة حرجه احتجزت فى المستشفيات.
وأشار التقرير إلى أن المتظاهرين القادمين من ميدان التحرير، ردوا بإستخدام الحجارة التى ألقيت عليهم ، وقد " طال بعض منها رجال الأمن المركزى وسيارات الجيش " ، فاستخدمت القوات المرابطة طلقات تحذيرية وعدد من القنابل المسيلة للدموع، لافتا إلى أن المعتدين استخدموا الألفاظ النابية والتهديدات الصريحة للمتظاهرين
لإثنائهم عن التفكير في أي عودة إلى ميدان العباسية ، واندس بعضهم وسط المتظاهرين وهاجموهم بالصواعق الكهربائية لتفريقهم.