سلفاكير: أبيي جنوبية وستلحق يوما ما بالجنوب

هدد الفريق سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، بوقف استخدام خط أنابيب النفط بالشمال إذا أصرت الحكومة السودانية على المطالبة بتقاسم النفط مع الجنوب. وأكد سلفا أن حكومته ستدفع فقط رسوم عبور النفط للشمال، وهو ما قال "إن الخرطوم ترفضه".
وقلل سلفاكير من حاجة الجنوب الكلية إلى النفط، وقال -في خطاب أمام مجموعة من قوات الجيش الشعبي- "ظللنا نحارب 21 سنة دون نفط ومستعدون للاستمرار لثلاث سنوات أخرى إلى حين إكمال بناء منشآتنا النفطية الخاصة، ولكن الشمال بحاجة إلى النفط".
كما أكد أن أبيي ستلحق يوما ما بالجنوب.. قائلا "أبيي جنوبية"، ووصف دخول القوات المسلحة لأبيي في مايو الماضي بالغزو، على حد قوله، وأضاف "أن الغرض من ذلك كان جر الجنوب إلى الحرب حتى لا يحتفل باستقلاله في التاسع من يوليو الحالي".
من جهته، أقر وزير الطاقة بالجنوب قرنق دينق -في تصريحات صحفية- بأنه من حق دولة الشمال سن رسوم عبور للبترول، مؤكدا عدم اعتراضه على ذلك، وأشار إلى أنهم في انتظار الاتحاد الأفريقي لإخطارهم رسميا بالرسم الذي حددته حكومة الشمال للعبور وسلمته للاتحاد، وذكر أنهم أخطروا به من قبل الحكومة للعلم بتحديد مبلغ 32.8
دولار للبرميل، لكنه قال "إن المبلغ سيخضع للتفاوض بعد أن وصفه بالضخم".
وأضاف "أن حكومة الجنوب اتفقت مع الشمال على تصدير النفط ومن ثم دفع الفاتورة، وأن وزارتى المالية والنفط فى الخرطوم تعاونتا معهم فى تصدير أول شحنة من البترول بعد الانفصال والمقدرة بمليون برميل لشهر يوليو الجارى"، وأشار إلى أن هناك 3 شحنات تقدر بما يتجاوز المليونى برميل سيبدأ تصديرها عبر الشمال اليوم أو غدا.
وفي رده على تهديد الفريق سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، أكد علي محمود وزير المالية السودانى أن تصدير بترول الجنوب عبر أنابيب الشمال أمر واقع، ووصف تهديد سلفا كير بأنه "كلام فارغ". وقال محمود - فى تصريحات صحفية - "إن حديث سلفا كير يتناقض مع الواقع"، وأكد أن موقف الشمال أقوى ولديه بدائل، وأن الجنوب لن يستطيع أن يبيع بتروله وليست لديه أى بدائل، وأشار لمحاولات الجنوب دراسة طرق أخرى لتصدير بتروله عبر أوغندا وكينيا لكنه فشل.
وسخر من تهديدات حكومة الجنوب ، وقال "إن بتروله فى الأنابيب حتى ميناء بورسودان"، وأكد أن تعويل الشمال على الأنابيب أمر طبيعى، لأن الأنبوب فى الأصل أنشىء للاستفادة منه وأن يأتى بعائدات ، ونوه إلى أنه من استثمارات الشمال.
وأضاف "حتى الآن لم تتم مناقشة هذه القضية وحينما يأتى الجنوبيون سنناقشهم"، وأشار إلى أن أساس التفاوض مبنى على تعويض الفقدان المفاجىء للموارد المتحصلة من النفط وتم التنازل عنها بموجب الانفصال، وأكد أن الشمال لديه وسائل أخرى إذا رفض الجنوب تصدير بتروله عبر الشمال، مضيفا "لدينا من البدائل عن البترول ما يكفينا وتتمثل فى القروض والمنح وأدوات الدين الداخلى وأساليب أخرى مختلفة نستجلب بها موارد".
وفى السياق نفسه، كشفت الحكومة السودانية أن تقديرات رسوم عبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر السودان تبلغ 2.6 مليار دولار سنويا، فى وقت وصل فيه وفد من حكومة جمهورية الجنوب للخرطوم لمناقشة قضية الرسوم. وسلمت الحكومة الوساطة الأفريقية رسميا الرسم الذى حددته لعبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر الشمال بواقع 32.8 دولار للبرميل، بينما أعلنت حكومة جمهورية الجنوب التزامها بدفع رسوم العبور بعد التفاوض مع حكومة السودان.