سلفا كير ميارديت هدد الفريق سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان, بوقف استخدام خط أنابيب النفط بالشمال إذا أصرت الحكومة السودانية على المطالبة بتقاسم النفط مع الجنوب ، فيما اكد علي محمود وزير المالية السودانى أن تصدير بترول الجنوب عبر أنابيب الشمال أمر واقع, ووصف تهديد سلفا كير بأنه "كلام فارغ". وقال محمود "إن حديث سلفا كير يتناقض مع الواقع", وأكد أن موقف الشمال أقوى ولديه بدائل, وأن الجنوب لن يستطيع أن يبيع بتروله وليست لديه أى بدائل, وأشار لمحاولات الجنوب دراسة طرق أخرى لتصدير بتروله عبر أوغندا وكينيا لكنه فشل. وفى الوقت الذى أكد فية سلفاكير أن حكومته ستدفع فقط رسوم عبور النفط للشمال, وهو ما قال "إن الخرطوم ترفضه". وقلل سلفاكير من حاجة الجنوب الكلية إلى النفط, وقال - فى خطاب أمام مجموعة من قوات الجيش الشعبى - "ظللنا نحارب 21 سنة دون نفط ومستعدون للاستمرار لثلاث سنوات أخرى إلى حين إكمال بناء منشآتنا النفطية الخاصة, ولكن الشمال بحاجة إلى النفط". كما أكد أن أبيى ستلحق يوما ما بالجنوب .. قائلا "أبيى جنوبية", ووصف دخول القوات المسلحة لأبيى فى مايو الماضى بالغزو, على حد قوله, وأضاف "أن الغرض من ذلك كان جر الجنوب إلى الحرب حتى لا يحتفل باستقلاله فى التاسع من يوليو الحالى". من جهته, أقر وزير الطاقة بالجنوب قرنق دينق بأنه من حق دولة الشمال سن رسوم عبور للبترول, مؤكدا عدم اعتراضه على ذلك, وأشار إلى أنهم فى انتظار الاتحاد الأفريقى لإخطارهم رسميا بالرسم الذى حددته حكومة الشمال للعبور وسلمته للاتحاد, وذكر أنهم أخطروا به من قبل الحكومة للعلم بتحديد مبلغ 8ر32 دولار للبرميل, لكنه قال "إن المبلغ سيخضع للتفاوض بعد أن وصفه بالضخم". وأضاف "أن حكومة الجنوب اتفقت مع الشمال على تصدير النفط ومن ثم دفع الفاتورة, وأن وزارتى المالية والنفط فى الخرطوم تعاونتا معهم فى تصدير أول شحنة من البترول بعد الانفصال والمقدرة بمليون برميل لشهر يوليو الجارى", وأشار إلى أن هناك 3 شحنات تقدر بما يتجاوز المليونى برميل سيبدأ تصديرها عبر الشمال اليوم أو غدا. وفى السياق نفسه, كشفت الحكومة السودانية أن تقديرات رسوم عبور بترول دولة الجنوبالجديدة عبر السودان تبلغ 6ر2 مليار دولار سنويا, فى وقت وصل فيه وفد من حكومة جمهورية الجنوب للخرطوم لمناقشة قضية الرسوم. وسلمت الحكومة الوساطة الأفريقية رسميا الرسم الذى حددته لعبور بترول دولة الجنوبالجديدة عبر الشمال بواقع 8ر32 دولار للبرميل, بينما أعلنت حكومة جمهورية الجنوب التزامها بدفع رسوم العبور بعد التفاوض مع حكومة السودان.