كان من الصعب على المؤتمر السنوي لاتحاد كتاب مصر، الذي اختتم أعماله، مساء الاثنين الماضي، أن يصل إلى صورة نهائية للوثيقة التي وضعت الأمانة العامة للاتحاد بنودها المبدئية، لضيق الوقت المخصص لجلسات العمل، وهو يومان فقط، ولهذا السبب، تقرر اعتبار المؤتمر في حال انعقاد دائم، سواء في مقره الرئيسي بالقاهرة أو في مقاره الفرعية الستة، لحين الانتهاء من وضع تلك الوثيقة في صورتها النهائية، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري لتفعيلها. وقال الأمين العام للمؤتمر ونائب رئيس الاتحاد، الدكتور جمال التلاوي: إن حال الانعقاد الدائم هذه ستستمر شهرا، مضيفا، حول ما يتوقعه بشأن رد الفعل على تلك الوثيقة، "إنني لا أتوقع، وإنما أتمنى أن تجد الجدية الكافية والاهتمام الكافي من المثقفين أولا، باعتبارها تعبر عنهم خصوصا بعد الثورة". واستطرد قائلا: "آمل أن تجد كذلك الاهتمام الكافي من الجهات المسؤولة، ويمكن أن نحددها بمجلس الوزراء والمجلس العسكري". يذكر أن البنود المبدئية التي وضعتها الأمانة العامة للمؤتمر السنوي لاتحاد الكتاب ضمن الوثيقة تشمل ما يلي: دور الثقافة في بناء الدولة الحديثة، وتقدير دور المثقف وكينونته ومراجعة موقف الدولة منه، ليقوم على الثقة بما يطلق قدراته نحو الإسهام في بناء مصر الحديثة، بما يمثله الاتحاد من ثقل فكري وإبداعي. فيما تطالب الوثيقة بأن يكون للاتحاد ممثل أو أكثر في لجنة صياغة الدستور، مع التأكيد على حرية المواطن المصري في حياة حرة كريمة، تقوم على إيجابية الفعل من خلال حقه في ممارسة دوره الفاعل في الحياة. وأكدت الوثيقة أن تكريس مدنية الدولة لا يأتي على حساب الدين والمعتقد وتأثيرهما وقيمتهما في وجدان الإنسان المصري، مع التشديد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية للمجتمع المصري، مع أهمية تحديد النقاط المفصلية بين ما هو إعلامي وما هو ثقافي، حتى يفيد كل منهما الآخر ويرسخ دوره. وقال الدكتور جمال التلاوي: "أعتقد أننا كأدباء لم نعتبر تلك البنود بمثابة التوصيات التقليدية لأي مؤتمر، وإنما ستظل تلك الوثيقة هي الشغل الشاغل لأمانة المؤتمر وكذلك لمجلس إدارة الاتحاد الذي تبناها". وأضاف التلاوي: "سنحاول في الفترة القادمة تفعيل أكبر عدد من بنود الوثيقة، وهذا هو ما جعل أمانة المؤتمر تعتبره في حالة انعقاد دائم، وجعل مجلس إدارة الاتحاد يتبنى تلك الوثيقة". ولكن ما هو الهدف النهائي المرجو من وضع تلك الوثيقة؟ يقول التلاوي، ردا على هذا السؤال: "الهدف هو تصحيح وضع المثقف في مصر ما بعد ثورة 25 يناير، وأن يكون له دور إيجابي في بناء دولته، لن ينتظر الأدباء والكتاب حتى تمنحهم الحكومات بعضا من الحقوق، كما كان يحدث من قبل، أو أن تزايد عليهم الحكومات أو تتعالى عليهم، بعدما عرفوا طريقهم، وقرروا أن يناضلوا لاكتساب حقوقهم وحقوق بلدهم". ووفقا لذلك، ستقام، من بداية الأسبوع القادم، ندوات في مختلف مقار اتحاد الكتاب حول بنود وثيقته، كما أن أمانة المؤتمر تتلقى اقتراحات الكتاب من أعضاء الاتحاد وغير أعضائه، مباشرة أو عبر الإنترنت، حتى تكتمل الوثيقة في غضون شهر، وتصبح جاهزة لرفعها إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري، تمهيدا لتفعيلها أو ربما حبسها في الأدراج.